
حذر وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أي منظمة أو حزب سياسي من تسيير "مسيرات أو مظاهرات" غير مرخص لها، مؤكدا أن ذلك سيخضع الجهة المسيرة لها للمساءلة.
ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن وممارسة عملهم بموجب القوانين واللوائح، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين.
وقال وزير الداخلية في حوار مع قناة اليمن الفضائية: "اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون"، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية.
وأضاف: "لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها؛ تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية".
ولفت المصري إلى أنه "في إطار القانون يحق لأي حزب سياسي أو أي منظمة أن تقيم أي فعاليات (...). أما أن تأتي جماعة أو حزب سياسي ويحشد له مجموعة ويتحرك إلى الشارع دون إذن فهذا طبعا مخالف للقانون وغير مقبول إطلاقا".
وشدد وزير الداخلية أن حمل السلاح في عواصم المحافظات وعواصم بعض المديريات والمدن الكبيرة ممنوع مطلقاَ، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وهو "الفيصل والمرجعية لكل الناس".




