مؤسسة حرية تستنكر التحريض ضد رئيسها من قبل وزارة الدفاع وتعتزم مقاضاتها قريبا

استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير في اليمن حملة التحريض "الشرسة" التي أطلقتها وزارة الدفاع اليمنية ضد رئيس المؤسسة الزميل الصحفي خالد الحمادي، مراسل صحيفة (القدس العربي) اللندنية في اليمن، على خلفية نشره مادة صحافية في جريدة (القدس العربي) الاثنين الماضي حول مخاوف سياسية من توجهات تحويل السلطة في اليمن إلى (حكم عائلي).

واكدت ان هذه الحملة التحريضية تهدد حياته بالخطر وتضعه في مرمى نيران الراغبين في الانتقام منه ومن كتاباته الصحافية المشهود لها بالمهنية، خاصة وانه حاصل على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2011 من اتحاد الصحافيين الكنديين لحرية التعبير.

وأدانت مؤسسة حرية الحملة التحريضية التي قادتها دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع عبر نشر تصريح لمصدر عسكري مسئول في الوزارة ضد الزميل الحمادي، بلغة تحريضية واضحة عليه، وكررت اسمه 12 مرّة في هذا التصريح التحريضي الذي لم يسبق أن نشر نظيرا له من قبل، منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م، والتي كانت قد وزّعته قبل ذلك على العديد من الصحف الحكومية اليمنية وبعض وسائل الاعلام الخارجية لنشره بتوقيع اسم مستعار.

وأوضحت أن هذه الحملة التحريضية ضد الحمادي كشفت نوايا السلطة الحاكمة تجاه حرية الإعلام والمستقبل السيئ الذي ينتظر الحريات الصحافية في اليمن إذا ما استمر الوضع على هذا الحال من الانتهاكات ضد الصحافيين والذي ينذر بتحوّل خطير لوزارة الدفاع تجاه الحريات الاعلامية في البلاد.

وإن "مؤسسة حرية إذ تعلن رفضها لمثل هذه الأعمال التحريضية التي تمس حياة الصحافيين وتكبّل الحريات الإعلامية في اليمن، فإنها تعلن عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع وتحمّلها المسئولية الكاملة في حال تعرض الحمادي أو أي من افراد عائلته للخطر وتعتبر المساس بالصحافيين خط أحمر.

ودعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بالحريات الاعلامية وحقوق الانسان إلى التضامن مع الزميل الحمادي وإلى مناصرته في الوقوف أمام هذه الحملة التحريضية التي لا تمسه شخصيا فحسب، بقدر ما تمس مستقبل الحريات الصحافية في اليمن، خاصة وأنه من الناشطين الحقوقيين في المجال الاعلامي ورئيس مؤسسة حرية المعنية بالحقوق والحريات الاعلامية في اليمن.

واستهجنت قيام وزارة الدفاع بهذه الحملة التحريضية ضده، على الرغم أنها ليست الجهة المعنية بمثل هذه الأعمال، وأن رئاسة الجمهورية كانت قد بعثت توضيحا للحمادي حول ما ورد في المادة الصحافية التي نشرها في (القدس العربي) وتعامل معه بمهنية بإرساله إلى الصحيفة لنشره.

وطالبت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمراجعة حساباته في التعامل مع حرية الاعلام وأنه ينبغي أن يربأ بنفسه من تكرار الوضع السابق الذي شهدت فيه الحريات الاعلامية في اليمن وضعا مأساويا.

وشددت على المطالبة بتحرير الاعلام الرسمي من مهمة خدمة الأشخاص أيّا كانت مواقعها الرسمية إلى خدمة المجتمع، نظرا لأنه إعلام ممول من المال العام وأن الماضي يفترض ألّا يتكرر، حتى لا يبقى الاعلام الرسمي أداة لصناعة الديكتاتوريات.

ودعت مؤسسة حرية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسئوليتها في توفير الحماية اللازمة للحمادي لما قد يطاله من احتمالات تعرضه للخطر، كنتيجة لحملة التحريض الكبيرة التي قادتها وزارة الدفاع ضده.