شركات سلاح أميركية: وجود "داعش" و"الحوثيين" يزيد مبيعاتنا
نشر موقع "إنترسبت" الإخباري الأميركي، أمس الاثنين، تسريبات صوتية نسبها لمسؤولين في كبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة، يؤكّدون خلالها رواج سلعهم بسبب وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الشرق الأوسط.
ونسب الموقع تسجيلاً لنائب مدير شركة، لوكهيد مارتن، بروس تانر (أكبر شركة سلاح في العالم) يقول فيه "إن شركتنا ستستفيد من زيادة التوتر في سورية، بعد إسقاط تركيا الطائرة الروسية".
ولفت الموقع إلى أن التسريب حدث أثناء مؤتمر لشركة "كريديت سويس" في ولاية كاليفورنيا الأميركية الأسبوع الفائت، جمع مديري وممثلي كبرى شركات السلاح في العالم.
كما نسب الموقع لتانر قوله إنَّ "التدخل العسكري الروسي في سورية، سيزيد من الطلب على مقاتلات إف-22 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، كما سيزيد طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جراء الحرب الدائرة في اليمن على شراء الأسلحة الصاروخية".
كما نسب الموقع في تسجيل صوتي آخر لتوم كينيدي، عضو مجلس إدارة شركة رايثيون، الأميركية للصناعات الدفاعية (أكبر شركة لصناعة الصواريخ الموجهة) قوله "زيادة اهتمام دول الشرق الأوسط بصناعاتهم الدفاعية بسبب وجود داعش في سورية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن".
وفي تسجيل ثالث لموقع "إنترسبت" نسبته لويلسون جونيس، رئيس قسم الإنتاج في شركة أوشكوش (أكبر مزود للجيش الأميركي للشاحنات والمركبات العسكرية) جاء فيه قوله إنّ "التهديد الذي أوجده داعش تسبب في زيادة الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مركبات أوشكوش إم-أي تي المدرعة".
وأشار الموقع في خبره إلى أن "مسؤولي شركات السلاح في الولايات المتحدة الأميركية أعربوا عن امتنانهم في المؤتمر للميزانية الدفاعية المخصصة للبنتاغون، والتي تبلغ 607 مليارات دولار، وإلى رغبتهم في زيادة عدد مشاريعهم، نظراً لزيادة الطلب".
تجدر الإشارة إلى أنَّ عائدات شركة "لوكهيد مارتن" بلغت عام 2014 أربعين مليار دولار، لتتربع على عرش أكبر شركة لصناعة السلاح في العالم، أما شركة "رايثون" فبلغ حجم عائداتها من بيع السلاح 22 مليار دولار لتكون الرابعة عالمياً.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنَّ بإمكان شركات السلاح الأميركية بيع منتجاتها للأسواق الخارجية، بكميات محدودة، وبإشراف من وزارة الخارجية، أمّا صفقات السلاح المتوسطة والكبيرة فتتم بإشراف وزارة الدفاع الأميركية، وتتم وفق قوانين التجارة بين الولايات المتحدة والدولة المشترية.
