المحكمة الإدارية في اليمن تلغي القرار الجمهوري الخاص بهيئة مكافحة الفساد

أصدرت المحكمة الإدارية في اليمن الأحد حكمها بإلغاء القرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وهو القرار رقم (54) ‏الصادربتاريخ: 16/9/2013.

وبحسب محامين في المحكمة الادارية التي رفعت فيها قضية ابطال القرار، أشاروا إلى أن "القضاء اليمني دخل التاريخ من اوسع ابوابه بهذا الحكم، حيث أن قرار الرئيس رقم 54 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غير شرعي."

وأكد المحامي عبد الرحمن سيف البكاري أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية التي تجسد مبدأ ‏الشفافية واستقلالية القضاء الذي لا سلطان عليه إلا ضمير القاضي ووجدانه مشيراً إلى أن ‏دعوى الغاء القرار الجمهوري ليست موجهة ضد اعضاء الهيئة بأشخاصهم بل "نكن لهم كل ‏التقدير والاحترام ونثمن حماسهم الذي ابدوه في مكافحة الفساد الذي استشرى في بلادنا بشكل ‏كبير وأصبح مكافحته وتجفيف منابعة مسئولية مجتمعية تقع على عاتق كافة أبناء المجتمع".‏

وكان الرئيس اليمني، اصدر في الـ16 من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مكونة من 11 عضواً رغم صدور حكم قضائي بعدم مشروعية الترشيحات.