كورونا في اليمن: حتى لا تتحول قرارات الوقاية والدعم مشكلة

رياض الأحمدي يكتب كورونا في اليمن: حتى لا تتحول قرارات الوقاية والدعم مشكلة

بات واضحاً أن فيروس كورونا الجديد المعروف كوفيد-19 يواصل فرض قراراته وتغييراته على الحياة في مختلف بلدان العالم، بما جعله في حرب بلا هوادة مع البشرية دون تمييز.
الفيروس الذي فاق عدد ضحاياه المسجلين في القوائم الرسمية المعلنة أكثر من 15 ألفاً من الوفيات ومئات الآلاف من الإصابات، وفرض حالة طوارئ في أغلب البلدان، ابتداءً من الصين وحتى أوروبا والولايات المتحدة، لم يسجل بعد، حتى لحظة كتابة هذا المقال، أي حالات في اليمن ، إلا أنه خطر داهم، وفقاً لما تشير إليه مختلف المعطيات.
أولى الشواهد التي تدفع للحذر، تتمثل في كون اليمن يعيش في ظل وضع صحيٍ شبه منهار وغياب للكثير من الخدمات، وبالتالي القدرة على التحكم في حالة تسجيل أي حالات لا سمح الله، مثلما أن كورونا سجل مئات الحالات من الإصابة وأعدادات أخرى من الوفيات في المنطقة العربية وفي جوار اليمن كالمملكة العربية السعودية وحتى سلطنة عُمان وغيرهما.
الجهات الرسمية وغير الرسمية في اليمن اتخذت من جانبها العديد من القرارات منذ نحو أسبوعين في إطار الإجراءات الوقائية كما تقول، بعضها تحولت إلى سوط عذاب، وخصوصاً تلك التي شرع الحوثيون بتنفيذها بمنع التنقل مع المحافظات الأخرى رغم عدم تسجيل أي حالة في اليمن كلياً، وتحولت عقوبة جماعية للمسافرين، كما حصل في رداع البيضاء.
كذلك، كانت هناك خطوات من الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية المعنية، كمنظمة الصحة العالمية، والدعم المعلن من السعودية ومن البنك الدولي الذي خصص 25 مليون دولار لمواجهة الوباء.
المهم في السياق، أنه يجب التنبه إلى أن الأمر الإيجابي حتى الآن، هو عدم تسجيل أي انتشار، ونسأل الله تع إلى أن يكون ذلك هو الواقع لليوم وغداً وأبداً لكن المهم ترشيد القرارات المتخذة بشأن كورونا والتنبه إلى أهمية الحفاظ على البلد خالياً.
وإذا كان الوباء ما يزال خارج الحدود، فإن التركيز يجب أن يكون أولاً على المنافذ براً وبحراً وجواً، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين جراء القرارات وتعطيل العديد من المصالح، وأولها صرف مرتبات الموظفين في مختلف مناطق اليمن، وحتى إلزام الشركات التي توقف بدفع المرتبات للعاملين فيها.
الجانب الآخر، يجب أن لا يتحول الدعم المقدم من هنا أو هناك، كما هو حال المبلغ المخصص من البنك الدولي، إلى دافع لدى المتاجرين بمعاناة اليمنيين لنشر الوباء لاستجلاب الدعم، خصوصاً أن ملف عمل بعض المنظمات والعديد من الأطراف تشوبه الكثير من علامات الاستفهام، طوال السنوات الماضية.
**
نقطة أخيرة، أثيرت حول إغلاق بعض الأسواق، ومنها القات والحاصل أن قرارات الوقاية يفترض أن تستهدف التجمعات بمنع الأسواق ولكن إيجاد البدائل والشروط التي تسمح بالتسويق بأقل قدر من المخاطر. على سبيل المثال، إغلاق أسوأق القات يفترض أن يلزم بائعيه بإجراءات وقائية وبيعه بأماكن ومحال متباعدة، حتى لا يتحول مشكلة سواء بالنسبة للمزارعين أو لعموم من يتناولون. الأمر نفسه في مختلف السلع الزراعية وغيرها مما تتطلب الحد من التجمعات ووضع شروط الوقاية، وإذا ما حدث انتشار لا قدر الله، سيكون لكل حادث حديث وقرارات تناسب، لكن المهم اليوم، ترشيد الإجراءات وتشديد المنافذ للخارج أولاً وأخيراً.

عناوين ذات صلة: