اجتماع الحكومة اليمنية يناقش التطورات ويتهم الحوثي بالتسويف ببنود الهدنة ويطلب إدانة أممية صريحة بعد رفضهم مقترح تعز
جددت الحكومة اليمنية اليوم، مطالبتها الأمم المتحدة بالضغط على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بإنهاء حصار تعز.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك الأحد، في عدن، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع العامة، وبحث عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة ومعيشة المواطنين، وتقييم مستوى تنفيذ القرارات الحكومية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
وحسب المصدر، وقف المجلس، امام استمرار خروقات مليشيا الحوثي للهدنة الأممية في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على تعز وفتح الطرقات، ورفضهم مقترح المبعوث الاممي بعد أسابيع من التفاوض لكسب الوقت..
وجدد المجلس بهذا الصدد، مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها لتنفيذ بنود الهدنة دون تسويف، او ادانتها بشكل صريح.. مؤكدا ان سياسة كسب الوقت التي تنتهجها مليشيا الحوثي وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق.
إلى ذلك، أحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.
وتطرق عبدالملك، الى المسار السريع لوصول الدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الاخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي، ونتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى الكويت وقطر، ونقاشاته الحالية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. مؤكدا ان الحكومة قطعت شوط كبير مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية للشروع في تمويل التسهيل النفطي.
وتحدث رئيس الوزراء عن الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح والأرز والتنسيق الجاري مع الدول المصدرة والتفاهمات التي تمت حتى الآن، والتعاون المشترك مع القطاع الخاص والمستوردين في هذا الجانب، إضافة الى تحقيق الرقابة السعرية ومنع أي زيادات غير مبررة على المواطنين.
واجرى مجلس الوزراء تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، بما في ذلك تخفيف معاناة انقطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية بأسعار معقولة، والرقابة التموينية والسعرية للمواد الأساسية.. واتخذ بهذا الخصوص عدد من القرارات لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل سريع على المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير النقل بشأن أقساط التامين ضد مخاطر الحرب على السفن القادمة للموانئ، لمعالجة انعدام الامن الغذائي، والمتضمن خيارات مقترحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة خيارات التمويل.. وأقر مشروع القرار المقدم من وزارة النقل، والذي سينعكس على خفض تكاليف التأمين، وهو ما سيكون له أثر على أسعار المواد المستوردة.
ووافق مجلس الوزراء على اجراء تعديل في قيمة رسوم قطاع الخدمات الزراعية (الحجر النباتي- الصحة الحيوانية)، بحسب القائمة المقدمة من وزير الزراعة والثروة السمكية، على ان تخصص أجور الخدمات لأنشطة القطاع الزراعي وفق آلية بقرار من الوزير وبحسب اللائحة.. وكلف وزير الزراعة والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية حول الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2021م، والذي أوضح ان اجمالي المبلغ المحصل بلغ اثنان مليار و 75 مليون و 497 الف ريال، وبنسبة زيادة بلغت 56 بالمائة عن العام 2020م والذي بلغت الموارد 915 مليون و 591 الف ريال.
كما استعرض تقرير عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للعام المالي 2021م على مستوى المحافظات المحررة، حيث بلغت 19 مليار و 367 مليون و 188 الف ريال وبزيادة عن الربط التقديري لنفس العام بمبلغ 7 مليار و 654 مليون و 28 الف ريال وبنسبة 65 بالمائة، ونسبة زيادة عن المقابل المحصل في العام 2020م بلغت 48 بالمائة حيث تم تحصيل 6 مليار و 272 مليون و 889 الف ريال.
وأشاد المجلس بجهود وزارة الإدارة المحلية لمتابعة السلطات المحلية في المحافظات المحررة لرفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام.. مشددا على استمرار بذل مزيد من الجهود لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي والمالي ودعم تعزيز قدرات السلطات المحلية للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلية حول مستوى تنفيذ مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبمبلغ 83 مليون دولار.. موضحا الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه والمحافظات والمديريات المستهدفة.
ولفت الى ان المشروع يغطي 47 مديرية كمرحلة أولى في 9 محافظات هي عدن، تعز، لحج، حضرموت، مارب، حجة، إب، صنعاء والحديدة، ويشتمل على مكونين الأول الصمود المؤسسي والثاني الصمود الاقتصادي، ويهدف الى تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية والمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي وتفعيل دور المؤسسات المحلية للقيام بوظيفتها.
اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: مصادر: الحوثيون أبلغوا المبعوث الأممي رفضهم مقترح فتح معابر تعز