قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي إن أية خطوة نحو تحقيق السلام في اليمن، لابد أن تبدأ بإزالة الانقلاب الذي قامت به، وضرورة عودة الاستقرار عبر تمكين مؤسسات الدولة الشرعية من مفاصل العمل كافة في البلاد.
وبحسب صحيفة الخليج، تحدث الأصبحي إلى مجموعة السفراء الممثلين للدول العربية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمسار السياسي الحالي، أكد تمسك الحكومة بمسار السلام في اليمن كخيار حقيقي يقوم على احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء آخر، وأن من فرض الحرب وذهب باليمن إلى كارثة الاقتتال القائم هي ميليشيا الحوثي وصالح.
وقال الأصبحي: «إن أية خطوة يراد منها أن تحقق السلام في اليمن لابد أن تبدأ بإزالة السبب الحقيقي لحالة الحرب القائمة، وهو الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح، وضرورة عودة الاستقرار عبر تمكين مؤسسات الدولة الشرعية من مفاصل العمل كافة في البلاد، وفي مقدمة ذلك أن تكون الدولة هي المسؤولة حصرياً عن السلاح والأمان في اليمن كله، وحماية حقوق الإنسان لكل اليمنيين وبكل المناطق دون أي تمييز».