نشوان نيوز ينشر تقرير مجموعة الأزمات: القاعدة في اليمن بات أقوى

حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن بات أقوى من أي وقت مضى مع تصاعد الحرب الأهلية في البلاد، داعية إلى مجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تقرير حديث لها، ينشر "نشوان نيوز"، ملخصه، حيث قال إن القاعدة وداعش كانا الرابح الأكبر من إخفاق عملية الانتقال السياسي والحرب الأهلية التي تلتها.

وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص التقرير:

القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة لقد بات الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أقوى من أي وقت مضى. مع تصاعد الحرب الأهلية في البلاد وتحولها إلى حرب إقليمية، فإن الفرع المحلي للتنظيم، القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يزدهر في بيئة من انهيار الدولة، وتنامي الطائفية، والتحالفات المتقلبة، والفراغ الأمني ونشوء اقتصاد الحرب.

إن عكس هذه النزعة يتطلب إنهاء الصراع الذي أطلق التنظيم في المقام الأول. وهذا يعني التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها المكونات المتنوعة في البلاد، بما في ذلك الإسلاميون السنة. ونظراً لأن ذلك سيستغرق وقتاً، ينبغي اتخاذ خطوات الآن لاحتواء نمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشمل تحسين الحوكمة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، وفصل المجموعات الإسلامية السنية عن بعضها بعضاً واستخدام الأدوات العسكرية بحكمة وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

ستتعرض هذه الجهود للخطر إذا اتخذتت الدول المهتمة بمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع حديث التكوين لتنظيم الدولة الإسلامية، مثل الولايات المتحدة، إجراءات عسكرية تتجاهل السياق المحلي ونجم عنها سقوط ضحايا مدنيين، مثل الغارة التي شنتها إدارة ترامب في 29 كانون الثاني/يناير 2017 على عناصر في القاعدة في البيضاء، أو عدم كبح جماح شركائها الذين يتساهلون أو يشجعون أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.

قبل الانتفاضة الشعبية في اليمن عام 2011 ضد الرئيس علي عبد الله صالح، كانت القاعدة في شبه الجزيرة العربية فرعاً صغيراً لكن مهلِكاً من القاعدة، يركز بشكل أساسي على الأهداف الغربية.

ولم يتجاوز عدد أفرادها بضع مئات في الحد الأقصى، ولم تكن تتمتع سوى بجاذبية محلية محدودة وربطتها علاقات معقدة وفي بعض الأحيان متناقضة مع السلطات المحلية والقبائل مدتها بأسباب البقاء لكن قيدتها في الوقت نفسه. رغم أنها كانت تشكل مصدراً رئيسياً للقلق للغرب وخصوصاً للولايات المتحدة، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانت تشكل مشهداً جانبياً بالنسبة لمعظم اليمنيين، وكان يتم التساهل معها أحيانا من قبل الحكومة وتستخدَم بشكل روتيني من قبل النخب المحلية للحصول على مزايا مالية و/أو سياسية.

كانت تشكل تهديداً أقل بكثير لاستقرار الدولة من الاقتتال الداخلي المتنامي داخل النظام، أو المشاعر الانفصالية الجنوبية أو النزعة الحوثية نحو التشدد والتسلح في المناطق الشمالية.

يمكن القول إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والفرع الناشئ لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي ظهر لاحقاً وعلى نطاق أضيق، كانا الرابح الأكبر من إخفاق عملية الانتقال السياسي والحرب الأهلية التي تلتها.

تكيفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع المشهد السياسي المتغير، وتحولت إلى حركة مسلحة قادرة على السيطرة على الأراضي وتحدي سلطة الدولة.

تستمد نجاحها الرئيسي من البراغماتية التي أظهرتها والتي تمثلت بالعمل في إطار الأعراف المحلية، حيث شكلت تحالفات مع حلفاء سنة، والاندماج في الميليشيات وترسيخ نفسها في اقتصاد سياسي قائم على التهريب والتجارة تشارك فيه مختلف الفصائل المتحاربة، بما في ذلك التحالف الذي يربط الحوثيين بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.

سيطرت في بعض الأحيان على أراضٍ في جنوب البلاد وتبدو أكثر اندماجاً من أي وقت مضى في نسيج المعارضة لتحالف الحوثي/صالح، المهيمن في الشمال والذي يحارب حكومة انتقالية مدعومة سعودياً ومعترف بها دولياً برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

تنظيم الدولة الإسلامية، بتكتيكاته الأكثر وحشية، كان أقل نجاحاً في اجتذاب المتطوعين أو الاستيلاء على الأراضي، لكن الحرب فتحت له مجالاً للعمل في أماكن عانت من العنف ذو الصبغة الطائفية، مثل مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

حوّل التنظيم أنظاره هناك إلى حكومة هادي وعناصر الأمن المحليين من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي عادت بالفائدة غير المباشرة على جبهة الحوثي/صالح وذلك بإضعاف أعدائها المشتركين والتأكيد بشكل متكرر على غياب الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

عملياً، فإن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، محلية كانت أم أجنبية، تدّعي العداء للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن جميع هذه الأطراف ساهمت في صعودها.

الحوثيون، بوصفهم شيعة زيديين هم الأعداء الأيديولوجيون الرئيسيون للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، عززوا من قوة عدوهم عبر اندفاعتهم العسكرية في شباط/فبراير 2015 إلى المناطق ذات الأغلبية الشافعية (السنية)، ما سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بتقديم نفسها كجزء من جبهة "سنية" أوسع ضد توسع الحوثي/صالح.

كما أن استعداد كتلة الحوثي/صالح لوضع الحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والانفصاليين الجنوبيين في سلة واحدة مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية لا يساعد.

وخصومهم، خصوصاً سلسلة كاملة من المجموعات السلفية المقاتلة التي دفعتها الحرب إلى الواجهة، إضافة إلى داعميها الخليجيين، صبوا الزيت على النار، بتصنيفهم الفج للحوثيين على أنهم وكلاء لإيران يشكلون جزءاً من "أجندة شيعية" في المنطقة.

لقد سمح منطق "عدو عدوي صديقي"، مصحوباً بإرث طويل من استخدام السياسيين للجهاديين ضد خصومهم في الصراع على السلطة، سمح للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بعقد تحالفات ضمنية مع طيف من القوات المعادية للحوثي/صالح.

لقد كان التركيز الذي يرقى إلى التصميم للتحالف الذي تدعمه السعودية على إلحاق الهزيمة بكتلة الحوثي/صالح بمثابة الهبة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي سيطرت على مناطق دون عائق لفترات زمنية؛ وخلال تلك العملية كانت تحصل بشكل غير مباشر على الأسلحة من التحالف وتلجأ إلى وسائل تمويل جديدة مثل الإغارة على المصارف والسيطرة على الموانئ.

أخرجت الإمارات العربية المتحدة القاعدة في شبه الجزيرة العربية من معقلها في المُكلا في نيسان/أبريل 2016، إلا أن تلك النجاحات تبقى هشة ويمكن عكسها بسهولة في غياب حكومة أكثر فعالية وشمولاً.

إن تطور القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى قوة مسلحة تمتلك الطموح والقدرة على حكم مناطق معينة، وتظهر البراغماتية والحساسية للاهتمامات والشواغل المحلية، لا ينفي المخاطرة الدولية التي يشكلها التنظيم. إن استراتيجية القاعدة بعيدة المدى، مصحوبة بالمزايا المباشرة التي تحصل عليها من حرب اليمن، تعني أنها، وفروعها المحلية، تمتلك أسباب البقاء إلى فترة أطول من الصعود العالمي السريع لتنظيم الدولة الإسلامية وفرعه اليمني، الذي اتبع مقاربة أكثر عدوانية.

كما أن استمرار صراع يتشظى على نحو متزايد يعزز بقوة القدرة غير المسبوقة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية على توسيع قاعدة دعمها المحلية ومراكمة مواردها المالية والعسكرية.

كما تشكل مواجهتها وعكس مكاسبها تحدياً معقداً بعيد المدى وسيتطلب استجابة ملحة لكن مدروسة تركز على وضع نهاية تفاوضية للحرب الأهلية.

التوصيات: من أجل عكس المكاسب التي حققتها القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية. إلى جميع المتحاربين اليمنيين والإقليميين: إنهاء الحرب بالاتفاق على وقف إطلاق نار تتبعه مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية تشمل: مشاركة من طيف كامل من الأطراف اليمنية المعنية، بما في ذلك الإسلاميين السنة (حزب الإصلاح والمجموعات السلفية الراغبة بالمشاركة في السياسة) ومجموعات ذات قاعدة إقليمية، مثل الحراك الجنوبي؛ الاعتراف بالحاجة للحكم الذاتي للأقاليم، خصوصاً الجنوب، ووضع آلية لتحديد البنية المستقبلية للدولة؛ ترتيبات أمنية مؤقتة في مختلف المناطق التي مزقتها الحرب تحت مظلة الدولة لكن بمشاركة محلية فعالة.

تجنب اللغة الطائفية وإيقاف الحملات الإعلامية وخطب المساجد التي تصنف الخصوم مستخدمة تعابير طائفية. إلى الحكومات المانحة التي تساعد اليمنيين في مواجهة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية: إجراء تقييمات منتظمة للشركاء المحليين والإقليميين الذين يمكن أن يتساهلوا أحياناً أو حتى يشجعوا أنشطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، والضغط عليهم لتغيير مسارهم، وتهديدهم بتعليق التعاون في مكافحة الإرهاب إذا لم يفعلوا.

فصل المساعدات التنموية عن المساعدة في مكافحة الإرهاب لتقليص الحوافز للحكومة اليمنية (الحالية أو المستقبلية) للاستفادة مالياً من وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية. تعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ والمعابر الحدودية مع تركيز الأمن البحري بشكل متزايد على طرق الإمداد البحرية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية على طول السواحل الأكثر عرضة للاختراق.

تشجيع ودعم المسار الثاني وجهود المجتمع المدني المحلي لمعالجة الانقسامات الطائفية، والبناء على تاريخ اليمن في التسامح. استكشاف الفرص لفتح خطوط اتصال مع قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل مستقل عن النخب القبلية أو السياسية، واستخدامها إذا أمكن لوقف تصاعد العنف.

إلى الدول والمجموعات العاملة في المناطق التي كانت تخضع للسيطرة العنيفة للجهاديين أو تلك التي تكون عرضة لسيطرتهم، خصوصاً، دون أن يقتصر ذلك على، حكومة هادي، والميليشيات المرتبطة بالحكومة والإمارات العربية المتحدة: منح الأولوية للأمن الأساسي، والعدالة – خصوصاً تسوية النزاعات بشكل سريع وشفاف – وتوفير الخدمات.

فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من جمعها من خلال: إشراك حزب الإصلاح في الحوكمة المحلية والمبادرات الأمنية؛ التواصل والتفاوض مع داعمي أنصار الشريعة (الذراع العسكري المحلي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية)، الذين قد لا يكونون ملتزمين بالأيديولوجيا العالمية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والعمل على فصلهم عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وذلك بمعالجة مظالمهم المشروعة ذات الأساس المحلي.

استخدام الأدوات العسكرية والشُرَطية بحكمة والالتزام بالقوانين والأعراف المحلية وذلك من خلال: تجنب الحملات العسكرية ثقيلة الوطأة في المدن، وعندما يكون ذلك ممكناً، العمل مع الزعماء المحليين للتفاوض على خروج الجهاديين العنيفين في المناطق الحضرية كما حصل في المُكلا؛ استخدام القوات المحلية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية عندما يكون ذلك ممكناً، لكن دون إقامة بنى ميليشياوية غير خاضعة للمساءلة القانونية؛ ووضع الميليشيات المحلية، بما في ذلك اللجان الشعبية، وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة في حضرموت بشكل كامل تحت سلطة الحكومة وإخضاعها لنظام قانوني يضمن الشفافية ويحمي حقوق الإنسان.

إلى كتلة الحوثي/صالح: فصل مختلف المجموعات الإسلامية السنية بدلاً من تجميعها، والعمل مع أولئك الراغبين بالانخراط في محادثات السلام والعمل داخل العملية السياسية. الإحجام عن التقدم عسكرياً نحو المناطق ذات الأغلبية الشافعية/السنية، الأمر الذي من شأنه فقط أن يلهب التوترات الطائفية المتنامية ويغذي الحملات الدعائية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة الإسلامية.