هذا ما جاء في بيان السعودية وبريطانيا حول دفع المرتبات والحل السياسي في اليمن

أعلن بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية وبريطانيا، عن اتفاق على العمل على آلية مع شركاء دوليين لدفع مرتبات الموظفين في اليمن.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية السبت، واطلع نشوان نيوز على نسخة منه، إنه "كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن بريطانيا رحبت "بتأسيس المملكة العربية السعودية مؤخراً لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. تعتبر المملكة المتحدة هذا تعبيراً مهماً عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن".
وكان البيان قد بدأ بالقول، إنه فيما يخص اليمن، "أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى اليمن مارتن غريفيث. وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك".
وأضاف "اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن".
وتابع "وافق البلدان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخراً. وأعادت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة. وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة ل UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة. واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015)".