الغرفة التجارية بصنعاء تطالب الجمارك الخاضعة للحوثيين بوقف استحداث المعوقات

الغرفة التجارية بصنعاء تطالب الجمارك الخاضعة للحوثيين بوقف استحداث المعوقات أمام التجار.

طالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين بالكف عن استحداث المعوقات أمام التجار وإزالة الاستحداثات المعرقلة لانسياب السلع وإمدادات السوق في اليمن.
وحسب بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، فقد ناقشت قيادة الغرفة الأربعاء 19 سبتمبر مع قيادة مصلحة الجمارك برئاسة يحيى شرف الكبسي وكيل المصلحة المساعد للمكتب الفني المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب السلع والإمدادات الغذائية والدوائية والكسائية للسوق جراء الاستحداثات الجمركية غير القانونية التي تصدر من المصلحة لمكاتب الرقابة في المحافظات بين الحينة والأخرى وطالبتها بكف تلك الإجراءات لما لها من مخاطر على مستوى انسياب السلع للسوق ومضاعفة الأعباء على التجار والمستهلكين وزيادة الأسعار للسلع.
وفي الاجتماع الذي رأسه من جانب الغرفة محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة وبحضور عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الوكالات والبيوت التجارية الكبرى قدمت الغرفة مذكرة رسمية بالمشاكل الراهنة التي يعاني منها التجار في المنافذ الجمركية التي تخضع لمكاتب الرقابة.
وأضافت أن على رأس ذلك تفاقم قضايا الازدواج الجمركي غير المبررة من تلك المكاتب والتي تجعل التاجر يدفع رسوما جمركية مضاعفة بعد أن يكون قد دفع في المنافذ الجمركية البحرية والبرية كعدن والوديعة والمكلا وشحن ونشطون وما ينجم عن ذلك احتجاز بضائع التجار والمواد الخام الخاصة بالصناعة بذرائع إحضار البيان الجمركي الأصل وما يترتب عليه من صعوبات والتزامات مالية مرهقة.
كما تضمنت المذكرة الشكاوى من التجار بشأن قيام جمارك الرقابة تنزيل بضائعهم إلى الأرض وإعادة معاينتها وفحصها بذرائع واهية طمعا في الابتزاز وتحقيق إيرادات غير قانونية.
كما طرحت قيادة الغرفة قضية ما يسمى بالخارجات والمتمثلة بنقل البضائع بين المدن للبضائع التي سبق جمركتها في مكاتب الجمارك ومطالبة الجهات الجمركية في المدن المنقولة إليها بإعادة جمركتها مما يؤدي إلى قضية جمركة المجمرك وهو إجراء مخالف للقانون والدستور وغير إنساني ويعيق حركة التجارة الداخلية وانسياب السلع بين المحافظات.
وحثت الغرفة التجارية في صنعاء، مصلحة الجمارك إلى عدم اتخاذ أي قرارات تؤدي إلى عزوف التجار عن الاستمرار في أنشطتهم التجارية نتيجة هذه المعاناة إضافة إلى المشاكل التي يعانها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني ومضاعفة المعوقات جراء "الحرب والحصار الاقتصادي" وارتفاع نسبة الفقر وعدم توافر القدرة الشرائية للمواطنين.
ونبه صلاح إلى المعوقات التي تواجهه التجار ورجال الأعمال ومنها الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي وتراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والذي يودي تأكل رأس المال الوطني فمن كان رأس ماله مليون دولار أصبح اليوم 250 الف دولار فقط حيث يبيع التجار بضائعهم والمصنعون المحليون بضائعهم ومنتجاتهم بالريال اليمني وبنظام الآجل لفترات قد تصل لأكثر من شهرين .