أكد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أن أسعار بيع الغاز إلى السوق الكورية ليست ثابتة على مدى 20عاما وتعدل كل خمس سنوات .لافتا إلى أن أسعار الغاز في السوق الكورية شهدت نموا خلال الفترة الماضية وتراجعت في السوق الأمريكية.
وقال في أمسية رمضانية كرست لاستعراض مراحل مشروع الغاز الطبيعي المسال واتفاقيات التمويل والتصدير وعقود البيع: إن اليمن وقع اتفاقية البيع في وقت سابق وقبل إنشاء المشروع وقد روعي فيها انه بعد خمس سنوات سيتم تعديل الأسعار طبقا لمتغيرات السوق، فيما أسعار البيع إلى السوق الأمريكية قائمة على أساس مؤشر هنري هوب.
وذكر وزير النفط والمعادن أن التباحث مع الجانب الكوري على أعلى المستويات السياسية والتجارية لإعادة النظر في تحسين أسعار بيع الغاز إلى كوريا.
وأشار إلى أن المشروع الذي أثار الكثير من التساؤلات يعد اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر وقصة نجاح وأعطى صورة إيجابية عن قدرة اليمن على استقطاب مشاريع عملاقة بهذا الحجم.
وأكد بأن الوزارة تعمل على إدخال ترتيبات تجارية للمشروع من خلال خلق أسواق جديدة، وتحويل الشحنات وتحقيق عوائد جديدة، وتقليص النفقات من خلال التسويق عبر المحيط الهندي وتحقيق عوائد إضافية تصل إلى 13 مليون دولار في الشحنة الواحدة وتحسين عمليات التكتيك للمشروع.
وأشار العيدروس إلى أن نسبة عائدات الدولة من مشروع الغاز الطبيعي المسال تبلغ 25 بالمائة وستتضاعف تدريجيا إلى أن تصل إلى نسبة 70 بالمائة.
بدوره استعرض مستشار وزير النفط محمد المداني نبذة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال والاكتشافات الغازية وبدء استغلال الغاز في اليمن وتغطية السوق المحلية بالغاز البترولي (الغاز المنزلي) بدلا من استيراده من الخارج وتغطية محطات تعبئة الغاز المنزلي به.
ولفت إلى انه تم تحديث الدراسات الخاصة بالغاز حيث وجد أن الاحتياطيات الغازية تحتم إقامة مصنع لتسييل الغاز وتصديره.
وتطرق إلى الجوانب المتعلقة بالتمويل واتفاقيات تسويق الغاز مع شركات كوجاز وتوتال وسويز وبدأ البحث عن التمويل.
واستعرض المراحل الأولى للمشروع ودراسة الاحتياطيات الغازية للمشروع واختيار بلحاف ميناء للتصدير والتصاميم ومسار خط الأنابيب صافر - بلحاف، وإنزال المناقصة لاختيار الشركات المنفذة للمشروع وبدء التنفيذ في العام 2005م.
وأشار إلى أهمية المشروع في توفير حاجة السوق المحلية من الغاز المنزلي من خلال البدء في تركيب مصنع لمعالجة الغاز بطاقة إنتاجية عشرة الاف برميل يوميا من الغاز المنزلي.
وقدم المختص بشئون العقود عبد الوهاب الجنيد شرحا حول اتفاقيات بيع الغاز وفوائد وعائدات مشروع الغاز الطبيعي المسال..مشيرا إلى أن الشركة اعتمدت إستراتيجية اقتناص الفرصة لإطلاق المشروع عبر الحصول على عقود طويلة المدى وتنويع عمليات البيع بين أسواق آسيا وأمريكا باعتبار أن لكل سوق آلية ومرجعية، حيث تم اعتماد السقف السعري والجودة والموسمية وعنصر الاستقرار عند الاختيار في المناقصة الخاصة بالمشروع.
واستعرض عقود بيع الغاز اليمني مع كوجاز الكورية البالغة اثنين مليون طن سنويا والسعر في شرق آسيا على أساس سلة نفط الخام الياباني، والعقد الثاني مع شركة سويز بكمية 55ر2 مليون طن سنويا والسعر قائم على مؤشر الغاز هنري هوب والمشتري يوفر الناقلات وترتيب الشحن، فيما العقد الثالث مع توتال اثنين مليون طن سنويا والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ملتزمة بإيصال شحنات الغاز إلى ميناء المشتري عبر ناقلاتها الأربع.
من جانبه قدم مدير الشركة اليمنية للغاز أنور حسان شرح حول مراحل التفاوض وتوقيع اتفاقيات التمويل من 2005م إلى 2007م. مشيرا إلى انه تم اختيار مستشار مالي وقانوني لمساعدة الشركة اليمنية للغاز في مراحل التفاوض والحصول على القروض.
ولفت إلى أن خطة التمويل اعتمدت على وكلات وبنوك عالمية، وتم الاقتراض بدأ من وكالة تمويل الصادرات الفرنسية ووكالة تمويل الصادرات الكورية ووكالتي تمويل الصادارات اليابانيتين لتمويل 60 بالمائة من تكلفة المشروع بمبلغ وقدره 8ر2 مليار دولار.
بدورها تطرقت مدير عام شئون الغاز بوزارة النفط ندى امان إلى المرحلة الثانية من المشروع المتمثلة في مرحلة البناء والتشييد ومكونات المشروع ووحداته وخط الأنابيب والرصيف البحري وناقلات الغاز إضافة إلى وجود دراسة لمد خط أنبوب من صافر إلى معبر لنقل الغاز للاستهلاك المحلي.
واستعرضت المرحلة الثالثة من المشروع المتمثلة في الإعلان التجاري وتدشين تصدير أول شحنة إلى كوريا في السابع من نوفمبر 2009م وتشغيل الخط الثاني في الأول من ابريل 2010م. مشيرة إلى عوائد المشروع المالي والاستثماري والترويجي والعائد الاجتماعي بمناطق عمل المشروع.
وأضافت بان عوائد تحول الشحنات بلغت حوالي أربعة ملايين و671 الف دولار لكل شحنة.