أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في اليمن عن وفاة احد التجار متأثراً بإصابته نتيجة اعتداء قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب على اعتصام التجار امس الاثنين أمام مقر مصلحة الضرائب .
وأوضح مدير عام الغرفة – محمد زيد المهلا في مؤتمر صحفي عقدته قيادة الغرفة التجارية ظهر اليوم بصنعاء : ان التاجر ياسر الصعودي ينتمي لمنطقة حراز(تاجر ملابس وأحذية) توفي اليوم جراء استنشاقه غازات سامة التي أطلقتها قوات الأمن المركزي على التجار المعتصمين، مضيفاً: كما نتج عن الاعتداء اصابة 25 فرداً بعض منهم تم نقلهم إلى المستشفيات وهم بحالة حرجه".
وكشف المهلا عن اختطاف واختفاء خمسة أفراد من التجار من قبل قوات الأمن أثناء تفريقهم الاعتصام بالقوة.
وفي حين أبدى استغرابه من تعامل الأمن مع التجار بهذه الطريقة الوحشية، لفت إلى ان الشرائح الأخرى من عسكريين ومدنيين وطلاب وآخرهم عمال النظافة يعتصمون ولم يتم التعامل معهم بمثل هكذا طريقه".
وأشار إلى ان اعتصام التجار كان سلمياً ومصرح به من قبل الجهات الرسمية، وانهم تواصلوا مع وزارة الداخلية وتفهمت اعتصامهم، وانه شخصياً ابلغ مدير المنطقة الأمنية بأنهم باعتصام سلمي وليس كما ادعت مصلحة الضرائب".
ونفى محمد زيد ما أدعته مصلحة الضرائب ان التجار حاصروا المصلحة وموظفيها".
وطالب رئيس هيئة القطاع الخاص لمكافحة الفساد الضريبي – صادق العليمي – حكومة الوفاق الوطني بالوقفة الجادة مع القطاع الخاص، والعمل على تشكيل مجلس اقتصادي أعلى بالشراكة مع القطاع الخاص، كما طالب بإعادة النظر بكل القوانين المتعلقة بالعمل التجاري.
وفي المؤتمر الصحفي تحدث احد التجار المصابين بالاعتصام من قبل قوات الأمن عن الاعتداء المفاجئ لقوات الامن على المعتصمين أثناء ما كانوا في الخيام".
وقال: ناصر المطري فوجئنا باعتداء الامن المركزي بتواطؤ مع الأمن المكلف بحماية المداخل، حيث أطلقوا الغازات السامة، اعتدوا على المعتصمين بالضرب بواسطة الهراوات، وقاموا باختطاف عدد من المعتصمين.
وأضاف" كثير من التجار لمسوا بأنفسهم ما كانوا يكذبونه خلال ايام الثورة من اعتداءات قوات أمن النظام على شباب ساحات التغيير".
ووجه المطري ما قال انها رسائل أكد فيها على ان دماء رجال الاعمال لن تكون أغلى من دماء الشباب في الساحات، كما أكد على ضرورة استقلال القضاء وتطويره حتى يكون الملاذ الآمن لمن له حقوق".
وأكد دعم القطاع الخاص لحكومة الوفاق الوطني، قائلاً: هناك من يقول ان التجار ضد الحكومة الحالية، وهذا غير صحيح، واكبر دليل اننا لم نطالب حتى الآن بتعويضنا عن خسائرنا نتيجة الاحداث العام الماضي".
من جهته اعتبر مدير الشئون القانونية بالغرفة التجارية- عبد السلام السماوي اعتداء قوات الامن المركزي على اعتصام التجار بانه جريمة ضد الإنسانية وضد القوانين الدولية في التعبير عن حرية الرأي".
وتساءل السماوي: لماذا استهدف القطاع الخاص دون غيره من الشرائح الأخرى التي تقيم اعتصامات بشكل مستمر؟!، وهل القطاع التجاري لا يقل عن الاخوة في القوات الجوية والاخوة عمال النظافة وغيرهم؟!.
وطالب السماوي بفتح تحقيق شامل لما حدث ومحاسبة مرتكبي الاعتداء ومن وجههم، وإعادة ما تم نهبه من مولدات كهربائية ومحتويات الخيام".كاشفاً عن وجود معتقلين من الاعتصام لا زالوا يرزحوا في زنازين دون معرفة اماكنها، مطالباً بسرعة إطلاق سراحهم.