أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون، عرب وأجانب، على أن إيران لم تقترب بعد من الانهيار بسبب العقوبات الاقتصادية، وإن كانوا قد تحدثوا عن تأثير كبير للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على اقتصادها، خاصة على القطاع النفطي الذي تم تشديد العقوبات عليه من جانب الأوروبيين اعتباراً من صيف العام الحالي.
كما تحدث خبراء عن أن لدى المرجعيات الشيعية الإيرانية استثمارات ضخمة وأصولاً وأموالاً ومحافظ استثمارية وأسهماً وسندات في مختلف أنحاء العالم، وكلها توظف في إنقاذ الاقتصاد الإيراني والتخفيف من أثر العقوبات الدولية عليه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد من عقوباته النفطية على إيران، حيث أوقف استيراد البترول نهائياً منها اعتباراً من بداية شهر تموز الماضي، كما اتخذت كوريا الجنوبية القرار ذاته اعتباراً من نفس التاريخ، وهو ما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران، فيما تعززت التوقعات بأن إيران ستواجه وضعاً اقتصادياً بالغ السوء في السنوات وربما في الشهور القليلة المقبلة قد يصل بها إلى الإفلاس.
ولا ينكر غالبية الخبراء الاقتصاديين أن إيران تكبدت خسائر كبيرة جراء العقوبات، وتأثرت بشكل لم يسبق له مثيل من الإجراءات الاقتصادية العقابية التي اتخذت ضدها حول العالم، حيث يشير الخبير الاقتصادي الصيني، والباحث بجامعة "أوكسفورد" الدكتور كين ووك بيك إلى أن الاقتصاد الإيراني يمر بأسوأ أحواله بسبب العقوبات الدولية ويبدو أنه سيواصل التدهور في الفترة المقبلة، إلا أن بيك يرى أنه لا زال لدى النظام من الأدوات ما يستطيع من خلالها التحايل وتجنب الانهيار والسقوط الكامل.
وقال بيك في تصريح خاص لـ"العربية نت" إن العلاقات التجارية بين إيران والصين لا تزال مستمرة، وتمثل بديلاً مهماً عن الكثير من الدول الأخرى في العالم، وذلك مع النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الصيني، إلا أنه استدرك قائلاً "هذا البديل المهم لا يعني أنه كافٍ أو أنه يعادل العلاقات التجارية التي انقطعت مع العديد من الدول الأخرى".
ويرى الخبير الاقتصادي الصيني أن العلاقات بين إيران والصين، وبين إيران وروسيا، يبقيها على قيد الحياة ويحميها من الانهيار الكامل أو إعلان الإفلاس، لكنها تظل في أزمة اقتصادية خانقة ووضع صعب.
ويتفق أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد الدكتور ناصر قالوون مع بيك تماماً في أن الاقتصاد الصيني لا يزال غير آيل للسقوط، ولا يزال التوقع بإفلاسه أمراً مبكراً، حيث يرى أن "حبل الإنقاذ لا يزال صامداً ولم يهدد بالنسبة لإيران، وبالتالي فإن الاقتصاد الإيراني يظل على قيد الحياة وإن كان يعاني من أزمة خانقة".
وأضاف قالوون في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن حبل الإنقاذ للاقتصاد الإيراني يتمثل في الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي تملكها المرجعيات الشيعية الإيرانية، وهي استثمارات تمتد على مختلف أنحاء العالم، وتمثل بديلاً وحبلاً للإنقاذ من العقوبات الاقتصادية الدولية.
وتابع "المرجعيات الدينية الإيرانية تمثل مراكز تأثير ديني ومراكز استثمارية مهمة، وأيضاً يتم استخدامها في الجرعات الدينية التي تخفف من الاحتقان السياسي وردود الفعل المفترضة على التدهور الاقتصادي".
ويشير قالوون إلى أن لدى إيران منافذ لتهريب النفط وبيعه عبر منافذ ودول أخرى، كما يقول إن الكثير من العلاقات التجارية الإيرانية لا زالت حتى الآن غير خاضعة لطائلة العقوبات.
يشار إلى أن الريال الإيراني قد هوى بأكثر من 115% أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر الحالي، وذلك بعد تصاعد وتيرة المخاوف من العقوبات المالية التي يخضع لها المركزي الإيراني والبنوك التابعة له، وهو ما أدى إلى تدافع الإيرانيين على بيع العملة المحلية وشراء العملات الأجنبية في محاولة لحماية مدخراتهم، إلا أن الهبوط السريع للعملة الإيرانية انعكس على ارتفاعات كبيرة أيضاً في أسعار السلع والمواد الأساسية ما فاقم من المشكلة الاقتصادية التي تعيشها إيران.
وتوقع باحث اقتصادي في جامعة لندن أن تشهد العملة الإيرانية مزيداً من الهبوط في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تهاوي العملة ليس سوى واحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال لـ"العربية.نت" إن الاقتصاد الإيراني أصبح يعتمد حالياً على العلاقات مع ثلاث دول بعينها هي العراق وتركيا وروسيا، وهذه الدول الثلاث ليست كافية لتجنب آثار العقوبات على البلاد.