قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بإجراء انتخابات مجلس النواب المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان المقبل.
وقالت المحكمة إن القرار يشمل وقف ما يترتب على قرار مرسي من آثار، في إشارة لقرار اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أسبوع.
كما قضت المحكمة بتحويل الدعاوى التي تطعن في دستورية قرار مرسي فضلا عن قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن الحكم جاء مفاجئا ولم يتوقعه حتى من أقاموا الدعوى القضائية, مشيرا إلى أنه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. كما قال إنه في حالة تأييد الحكم سيصبح نافذا. وذكر المراسل أيضا أن الأحزاب السياسية ربما تعد الحكم فرصة للتوافق الوطني, مشيرا إلى أن حزب النور السلفي رحب بالحكم وعده فرصة لإعادة ترتيب الأوراق.
وكان مرسي قد قرر إجراء الانتخابات على أربع مراحل اعتبارا من 22 أبريل/نيسان المقبل.
وكانت جبهة الإنقاذ التي تشكل الكتلة الرئيسية للمعارضة وتضم أحزابا ليبرالية ويسارية قد أعلنت مؤخرا أنها لن تشارك في الانتخابات "لعدم توافر ضمانات لنزاهتها".
بدوره, دعا عضو جبهة الإنقاذ عمرو موسى إلى تأجيل الانتخابات التشريعية, وتساءل في حسابه على موقع تويتر "كيف تجرى الانتخابات والدماء تسيل والنظام لا يتعامل مع طلبات المعارضة المستندة إلى مطالب الشعب؟ كيف تجرى الانتخابات والأمن مهدد في ربوع الوطن؟ وكيف تجرى الانتخابات والوضع الاقتصادي ينهار والخدمات تتهاوى؟".
وفي مقابل ذلك, أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أمس الثلاثاء أن حزب مصر القوية الذي يترأسه سيشارك في الانتخابات التشريعية التي قررت جبهة الإنقاذ المعارضة مقاطعتها.