أفرجت محكمة الاستئناف في عُمان اليوم الاثنين بكفالة عن ثمانية من بين 11 محتجزا من المشاركين في مظاهرات احتجاجية خلال العام الماضي، على أن تتم محاكمتهم في وقت لاحق. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بإعادة محاكمة الناشطين بعد أن دخلوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنهم.
وكان النشطاء قد أدينوا بتشكيل تجمع غير مصرح به في العام الماضي بعد أن ألقي القبض عليهم في حملة أمنية، وذلك بعد قيام احتجاجات تطالب بإصلاحات اقتصادية في عُمان تأثرت بالانتفاضات العربية. وحكم على كل متهم بالسجن 18 شهرا.
وأكد المحامي خليفة الهنائي خروج النشطاء الثمانية بعد أن أمرت المحكمة العليا محكمة الاستئناف بإخلاء سبيلهم بكفالة على ذمة الإعلان عن محاكمة جديدة.
ودفع المفرج عنهم كفالة قيمتها 200 ريال عماني (520 دولارا) لكل منهم بينما ينتظر الثلاثة الذين ما زالوا مسجونين أمر المحكمة العليا التي لم تحدد بعد موعد إعادة المحاكمة.
وكانت المحكمة العليا في عُمان قد أمرت في الرابع من الشهر الجاري بإعادة محاكمة النشطاء بعد إضرابهم عن الطعام لعدة أيام في فبراير/شباط السابق لتأكيد موقفهم بعدم قانونية سجنهم. وفي وقت سابق رفضت محكمة عمانية أعلى درجة طلبا باستئناف الحكم.
وتطل سلطنة عُمان على مضيق هرمز الذي يمر به 40% من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرا.
وشهدت عُمان أولى الاحتجاجات في ولاية صحار التي تعد عاصمة البلاد الاقتصادية في فبراير/شباط 2011، وعمدت السلطات إثرها لتهدئة المحتجين واعدة بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، لكن تأخر تنفيذ الوعد صعد الاحتجاجات.
على صعيد متصل زار أمس الأحد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنويل كاميلا عُمان في زيارة رسمية، حيث استقبلهما السلطان قابوس بحضور السفير البريطاني في مسقط.
وأفاد مصدر مطلع على مضمون اللقاء بأنه شمل علاقات التعاون الثنائي والجهود التي تبذلها السلطنة في مجال التنمية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.