طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن القاضي الدكتور علي ناصر قاسم، مهلة إلى السبت القادم لقراءة ملف معتقلي الثورة القابعين خلف قضبان السجون منذ قرابة عامين واتخاذ القرار المناسب.
وقال خلال لقائه وفد شباب الثورة الذي زاره صباح اليوم، أنه لم يقدم له أي شيء رسمي عن قضية شباب الثورة المعتقلين داخل السجون ولا يوجد لديه علم بإضرابهم عن الطعام الذي دخل يومه الخامس.
وفي اللقاء سلم عبدالكريم ثعيل رئيس مجلس معتقلي الثورة ، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كشوفات بأسماء (47) معتقلاً من شباب الثورة (22) منهم داخل السجن المركزي بصنعاء و(19) داخل مركزي حجة و(6) في سجون متفرقة تتوزع على (الحرس - الأمن السياسي - الاستخبارات العسكرية ...) و (17) مخفي قسراً ، بالإضافة إلى قائمة المطالب وآخر بيان يتحدث عن أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وطالب ثعيل رئيس مجلس القضاء التدخل للإفراج الفوري عن باقي شباب الثورة المعتقلين خارج إطار القانون دفعة واحدة بدون تقسيط كون قضيتهم واحدة وهي مشاركتهم في الثورة أو مناصرتهم وتأييدهم لها، داعياً في الوقت ذاته رئيس مجلس القضاء إلى زيارة معتقلي الثورة المضربين عن الطعام وتحمل مسؤولية القانونية والدستورية والقضائية تجاه الوضع الصحي الذي يعيشونه وما قد يترتب عليه من أضرار ومخاطر لا يحمد عقباها.
الثائر والناشط الحقوقي وليد العماري، أكد خلال حديثه لرئيس مجلس القضاء رفض شباب الثورة اي مساومات في قضايا شهداء وجرحى ومعتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية، لافتاً إلى أن القتلة والمجرمين يتحاورون في فندق موفنبيك وشباب الثورة لا يزالون خلف القضبان ضحايا.
وقال العماري:" لن نقبل أن نضحي بزملائنا الثوار من أجل أن يحكم أحد أو يترأس شخص".
من جهتها تحدثت الثائرة لمياء الأديمي عن وضع معتقلي الثورة المضربين عن الطعام والتدهور المستمر لحالتهم الصحية التي وصلت إلى مرحلة الخطر بالنسبة للبعض منهم منوهة في الوقت ذاته إلى حال أسرهم وأسر المخفيين قسراً الذين قالت بأنهم ينشدون العدالة والقانون ومحاكمة المجرمين حتى ولو كانوا أولادهم القابعين في السجون.
إلى ذلك طالبت الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي بسرعة الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين خارج إطار القانون منذ حوالي عامين ، مؤكدة أن وضع المضربين منهم عن الطعام لا يحتمل إبقائهم في السجون المزيد من الوقت.