تتواصل المشاورات السياسية منذ أكثر من أسبوع، في أحد فنادق العاصمة اليمنية صنعاء، برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر، لاستعادة مسار العملية السياسية، الذي سقط بانقلاب غامض. وتدور المفاوضات في حلقة شبه مفرغة، وكلّما تحدثت الأنباء عن قرب التوصل إلى الاتفاق، تعرقل من جديد، بسبب الانسحابات وغياب الضمانات التي تسمح بتنفيذ أي اتفاق، في انعكاس واضح للواقع اليمني شديد التعقيد.
وبحسب معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مشاركين في المفاوضات، فإنها تتركز حول تشكيل مجلس رئاسي بالتوفيق بين رؤية جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تتبنى طرح تشكيل مجلس، وبين رؤية حزب "المؤتمر" الذي يتمسك بأن يكون أي حل عبر الدستور. بينما تم استبعاد خيار عدول الرئيس عبدربه منصور هادي عن استقالته، بعدما تأكد رفضه له.
وتجري المشاورات وسط أجواء من عدم الثقة، كما يتضح من خلال التسريبات وتصريحات المشاركين، إذ أن بعض القوى السياسية لا تتعامل بجدية وترى في المفاوضات امتداداً لمرحلة ما بعد 21 سبتمبر/أيلول الذي فرضت فيه جماعة الحوثيين الأمر الواقع. وقد عبر عن ذلك التنظيم "الوحدوي الناصري"، آخر المنسحبين من صالات الحوار في فندق موفنبيك، والذي قال، إن "الحوثيين لا يريدون سوى توفير غطاء سياسي لما قاموا به من أعمال غير مشروعة والتبرير لانقلابهم على المشروعية والاستيلاء على السلطة بالقوة".
وعدد الناصري في بيان رسمي عن الحزب عدداً من الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا الموقف، ولخصها ببعض أعمال الحوثيين بعد 21 سبتمبر /أيلول وصولاً إلى المهلة التي منحها الحوثيون ثلاثة أيام للقوى السياسية، وقال إنّه أمام ذلك "لم يعد أمامنا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خيار سوى الانسحاب من حوار عبثي لا يؤدي لأي نتيجة"، داعياً إلى التعامل مع الاستقالة المقدّمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها مع اتخاذ الاجراءات اللازمة التي أدت إليها".
ويقترب "الناصري"، أحد أبرز ثلاثة أحزاب في "اللقاء المشترك"، بموقفه الأخير، من موقف "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتمسك بضرورة أن يكون أي حل عبر البرلمان. وكانت انسحابات سبقت "الناصري"، منها انسحاب "اتحاد الرشاد السلفي"، وانسحاب مكون الحراك الجنوبي، وحزب المؤتمر، فيما أفادت أنباء لاحقة، أن ممثلي المؤتمر والحراك عادوا إلى المفاوضات أمس.
من جانبه، طالب رئيس المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، صالح الصماد، في منشور على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، ببث المفاوضات عبر الفضائية اليمنية بشكل مباشر، لإطلاع الشعب على سير المفاوضات و"معرفة من يقف وراء عرقلة المفاوضات وتأزيم الوضع".
ويعكس الانسداد السياسي في التفاوض انطباع الرأي العام اليمني، الذي يتعاطى مع المشاورات بعدم اكتراث، ويراها قطاع واسع محاولة تبحث عن غطاء لـ"انقلاب الحوثيين"، على غرار "اتفاق السلم والشراكة"، الذي كان أشبه بعقد تسليم سلطة الأمر الواقع للحوثيين، وبقاء السلطة الشرعية شكلية.
مأزق المهلة
ولجأ الحوثيون لتدعيم خياراتهم السياسية بعقد مؤتمر في صنعاء، استمر ثلاثة أيام، وخرج بقرار يمنح الأطراف السياسية مهلة ثلاثة أيام للخروج بحلّ، قبل أن يفوض اللجان الثورية وقيادة "الثورة"، في إشارة إلى قيادة الجماعة، ب"اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن".
وذهبت غالبية التعليقات السياسية إلى أن المهلة خطوة سياسية غير محسوبة وتعبر عن وقوع الجماعة "في مأزق"، إذ أنها عملياً وضعت القوى بين توقيع اتفاق مفروض بقوتها، وإلا فإنها ستلجأ لخطوات انفرادية تعبر عن سلطة الأمر الواقع. وفي هذه الحالة، فإن من يسيطر هو من سيحكم ويطبق أي اتفاق حسب تفسيره له، كما حصل بعد اتفاق السلم والشراكة الذي انتهى بإسقاط الرئيس ورئيس الوزراء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
كما تعبر "المهلة" عن مأزق الحوثيين بعد استقالة هادي وبحاح، وسعيهم للبحث عن أي غطاء شرعي على وجه السرعة، ويبدو إنجاز أي اتفاق تحت ضغط "المهلة" استجابة للضغوط وليس تعبيراً عن رضى الأطراف الموقعة. وفي حال تعذر الاتفاق هذين اليومين، فإن المهلة تعود بنفسها على الجماعة، وما إذا كانت بالفعل جاهزة لاستلام الحكم وإعلان خطوات انفرادية، وهو ما يستبعد حالياً، إذ يسوء الوضع جنوباً وشمالاً، والعديد من المحافظات أعلنت أنها لن تخضع لسلطة الحوثي، الذي سيكون بمأزق حقيقي إذا ما فقد الغطاء السياسي، واتخذ خطوات بصورة منفردة.
الجيش على خط الأزمة
في هذه الأثناء، دخل الجيش على خط الأزمة عبر "الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن"، التي أسسها جنرالات الشهر الماضي، إذ أصدرت يوم الأحد الماضي، بياناً دعت فيه جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات، إلى "تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية الكاملة في إخراج اليمن من الحالة الحرجة المهددة لسلامته وأمنه واستقراره ووحدة نسيجه الاجتماعي".
ودعت الهيئة كافة منتسبي القوات المسلحة إلى "ضرورة إدراك الواقع" وعدم الانجرار إلى أي صدامات إلا في حالة الدفاع عن النفس، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وكذا البقاء تحت الجاهزية القصوى تحسباً لأي طارئ". وقالت إنّ "الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام كل من يسعى للعبث بوحدته وأمنه واستقراره وسلامة مقدراته ومكتسباته الوطنية". كما أقرّت الاستمرار "في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات وتطورات الأحداث الوطنية المتسارعة".
وتمثل "الحفاظ على الجيش" أول هيئة غير رسمية تأسست في ديسمبر/كانون الأول، العام الماضي، ويرأسها اللواء محمد الصوملي، قائد المنطقة العسكرية الأولى، السابق. وينظر إليها محللون وسياسيون يمنيون، على أنها قد تكون نواة أي تحرك عسكري مقبل، وبدا واضحاً من خلال تغطية الوسائل الإعلامية ووجوه بعض المشاركين في الفعاليات التي أقامتها، أن حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه علي عبدالله صالح يدعمها، وتضم ضباطاً ممن لهم قبول لدى العديد من القوى السياسية.