على أرصفة العديد من الشوارع اليمنية وفي مختلف المدن، يعرض الباعة سلعاً مختلفة وبصورة فوضوية ولا ساتر لها من أشعة الشمس، وتنتشر فيها تجارة السلع الرديئة ومنتهية الصلاحية والمشرفة على الانتهاء.
ووفقاً للجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فإن 60% من المعروض في هذه السوق غير صالح للاستخدام، خاصة أن هذه السلع تتعرض بصورة مباشرة لأشعة الشمس التي تتسبب في انتهاء صلاحيتها، إضافة إلى أن عملية التخزين لا تتم بصورة سليمة، الأمر الذي يتسبب في زيادة الأمراض بين المستهلكين.
وهناك جملة من العوامل المتشابكة تجعل من السوق اليمنية ساحة للسلع الرديئة والفاسدة يكون ضحاياها المستهلك والبيئة، على حد سواء. ويدفع اليمنيون مبالغ طائلة، تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، للعلاج من أمراض متعددة، نتيجة تراكم السموم في أجسادهم من سلع اشتروها بأموالهم.
خبراء متخصصون في السوق يقولون إن هذه العوامل تتمثل في غياب القانون وضعف الجهات الضابطة واستشراء الفساد وغياب الضمير الإنساني لدى بعض التجار، كما أن الفقر يدفع المستهلك اليمني إلى شراء سلع رخيصة لا يعرف مخاطرها.
ويشير الخبراء إلى وجود اختلالات في قانون المواصفات والمقاييس اليمنية، حيث تشرعن هذه الاختلالات للفساد على حساب صحة وحقوق المستهلك، والتي منها دفع غرامات على المخالفين من التجار بدون مصادرة البضائع التي تكون غير مطابقة للمواصفات ولها مخاطر صحية.
ويقول أحد العاملين في مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية, إن القانون يُطبق على صغار التجار، وتتم إطالة الفترة الزمنية للإجراءات عليهم، ما يدفعهم إلى العزوف عن التجارة، في حين أن كبار التجار الذين يسيطرون على السوق لا سلطة لقانون المقاييس عليهم.
تجار الموت في اليمن يمتلكون النفوذ الذي يمكنهم من منح هذه التجارة غير القانونية مقومات البقاء والنمو. الباحث الاقتصادي حمود البخيتي يقول، إن ثمة فسادا يتمثل في التزاوج بين السلطة والمال، ما أسهم في حماية هذه التجارة غير المنظمة وشكل مظلة لنموها. ويشير البخيتي إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة خلال الست أو السبع السنوات الأخيرة حول التجارة غير المنظمة، مبيناً أنه خلال فترات سابقة وبناءً على معلومات رسمية، فإن قيمة السلع غير المطابقة والمغشوشة والمقلدة تصل إلى 100 مليار دولار.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ياسين التميمي، أن هناك نوعا من حالة الانفلات الرقابي على السوق المحلية، مخلفاً أثاراً كبيرة على الاقتصاد اليمني الذي يتكبد خسائر فادحة بسبب تدفق سلع فاسدة استنزفت مقدرات المستهلكين وصحتهم من دون أن تقدم الفائدة المرجوة منها. ويتابع: "عملية تهريب السلع المختلفة إلى السوق اليمنية شكلت الظاهرة الأسوأ التي ساهمت في تدفق السلع المحظورة كالمبيدات غير المرخصة والسلع منتهية الصلاحية، أو التي توشك على الانتهاء والسلع المقلدة، مما حول اليمن إلى مكبّ للنفايات التجارية، خاصة في ظل لوبي تجاري مرتبط بنظام الحكم السابق في اليمن الذي أفشل كل الإجراءات التي تتيح التحقق من جودة السلع في بلد المنشأ".
ويشير مدير عام مصلحة حماية المستهلك، محمود النقيب، إلى أن أسباب غياب الرقابة ناتج عن قلة الإمكانيات المادية وغياب الأدوات التي تمكن الجهات المسؤولة عن القيام بدورها في حماية المستهلك وضبط السوق، الأمر الذي يتسبب في خلق تحديات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى تهديد صحة المستهلك.