لا ضمانة لتقدّم أي بلد – مجتمعاً ودولة – من دون تأمين حقوق العمال، أوضاع العمل الأفضل للعامل تمثّل ضمانة لا غنى عنها من أجل بيئة وطنية مصانة وإنتاج أفضل.
وتُعد حقوق هذه الطبقة الأهم في غالبية الدول اليوم على رأس حقوق الإنسان ذات الأولوية القصوى، لكن المؤسف أن يمر عيد العمال العالمي دون فعاليات رسمية أو خاصة مشجّعة ومعزّزة في هذا الاتجاه كما ينبغي.
بلغة أخرى حتى الإجازة السنوية صارت بلا طعم بعد أن تحوّلت إلى عادة تاريخية من دون أن تتضمّن كشف حساب للمنجزات.
تحديداً ليس سوى فعاليات متواضعة لا تكفي ومنشورات احتفائية للحزب الاشتراكي ألصقت هنا وهناك على عجل وربما على استحياء، بحيث مرّ يوم الأول من مايو الجاري دون بوادر وعي حقيقي في الدولة والمجتمع بأهمية احترام هذه الطبقة ومصالحها التي يُعد تأمينها مرآة حقيقية لأي مجتمع ودولة يتقدّمان أو يعملان بجدّية من أجل تقدّمهما الضروري.
والحاصل هو أن العمال يعانون الاستغلال القاسي، فضلاً عن أن أرباب عمل تشكّلوا كمراكز نفوذ يدأبون على تحقير هذه الحقوق دائماً.
المعنى أنه علينا التوعية والحث من أجل حقوق العمال على تطوير أوضاع العمل لكي ترتقي إلى المعايير المطلوبة، كما يجب أن تفرض الدولة على أرباب العمل إجراء إصلاحات عاجلة في هذا السياق.
فالعمال هم بؤرة التغيير كما يقول التاريخ، وللأهمية يجب أن يعي العمال في مجتمع متخلّف كامل حقوقهم حتى يتمكنوا من تفعيل دورهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المهم.
فالشاهد هو أن قانون العمل اليمني فيه الكثير مما يستحق؛ لكننا مازلنا نفتقد إلى مراقبة مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص على السواء من أجل أن يتم تفعيله ولا يكون مجرد حبر على ورق.
إن الدولة التي يحلم بها اليمنيون هي تلك التي توفّر الأجر اللائق والعلاج المجاني والتأمين؛ إضافة إلى تفعيل مختلف إجراءات تؤدّي إلى ضمان العيش الكريم للعامل وعلى رأسها احترام آليات العمل النقابي العمالي وتشجيعها ليتمكّن العمال من تنظيم صفوفهم وبما يؤدّي إلى تجليات كفاحات الطبقة العاملة التي يُناط بها دور تاريخي وحضاري لا مناص منه.
تحية عارمة لعمال اليمن البواسل الشرفاء كونهم أكثر طبقة في المجتمع لها عطاءاتها وتضحياتها المشهودة، والمجد كل المجد لقيمة العدالة الاجتماعية التي يحلم بتحقيقها كل اليمنيين.