[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]
رئيسية

الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي: لائحة الخمس الحوثية أكدت الطابع العنصري

الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي: لائحة الخمس الحوثية أكدت الطابع العنصري للجماعة ونطالب بموقف


قالت الحكومة اليمنية إن لائحة تنفيذ قانون الزكاة في اليمن والتي أقرها الحوثيون بمنح الخمس من الثروات نصيب بني هاشم جاءت لتؤكد الطابع العنصري لمن وصفته بالمليشيات الحوثية.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية في الشرعية محمد الحضرمي أمس الأول، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن اللائحة التي كشفتها وثائق نشرت مؤخرا.

وأشار الحضرمي في رسالته إلى أن "اللائحة الحوثية تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري لمليشيا الحوثي وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها وغير أبهة بمألات ولا بالكارثة الإنسانية التي انتجتها".

وتطرق الوزير الحضرمي حسب الوكالة الحكومية، إلى "جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة" منوها إلى أن هذه اللائحة وان كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، الا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها ان الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له".

قانون الخمس الحوثي العنصري: النص والوثائق و6 معلومات وعناوين جوهرية

وتابع أن الإجراء يؤكد "على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية".

وأضافت رسالة الحكومة إن "هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية وجزء من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية".

واعتبر أن "الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني وهم البسطاء العاملين في مجال الزراعة والصيد أعباء إضافية وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة في ظل أوضاع معيشية صعبة.".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "هذه اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مارب والجوف".

وتابع أن "اللائحة الحوثية تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها".

ودعت الحكومة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من اجلها الشعب اليمني طويلا، وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية".

عناوين ذات صلة:

 

زر الذهاب إلى الأعلى