الحكومة: نعمل على توفير المرتبات بكافة المناطق العسكرية والحل إعادة الإيرادات
قالت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل جاهدة على دفع مرتبات منتسبي الجيش والأمن في كل المناطق العسكرية وأكدت أن الحل في عودة الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني بعد التصريحلت التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عُقد، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية.
وحسب وكالة سبأ، فإنه في مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وصحيا، بما في ذلك الجوانب المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض وتحركات المبعوث الاممي.. مشيرا إلى الإرادة القوية للحكومة رغم كل التحديات والصعوبات الراهنة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.
وشدد معين عبدالملك، على جميع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي وتوضيح الحقائق للرأي العام وعدم تركه فريسة لحملات التضليل والتشويه الممنهجة ضد الحكومة الشرعية، ووضعه أولا بأول في صورة ما يجري.
ولفت رئيس الحكومة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ضوء استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وما يمثله ذلك من خطورة كارثية اذا لم يتم الاحتكام إلى العقل والمنطق ومراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطنين في التسريع بالتنفيذ.
ووقف مجلس الوزراء، امام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها المملكة العربية السعودية، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك.. مستغربا ما اسماه المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية.
وقالت الحكومة إنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠م.. لافتا إلى أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة.
وأوضحت أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة.. مؤكدا ان هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلي تنفيذ اتفاق الرياض من جهة ، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس اثاره على العملة والاقتصاد.
وطالبت الحكومة بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في اعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض.
وأيد المجلس ما طرحه رئيس الوزراء بخصوص الموقف من قضية خزان صافر النفطي وان الأولوية هي لتفريغ الخزان فورا وتفادي اكبر كارثة بيئية بالعالم وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك.
وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها دون تجاوز أو انتقاص لأياً منها ، وان الحكومة قد وافقت منذ شهر إبريل على وقف اطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع المرتبات وفقا للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الا ان المليشيا الحوثية ترفض كل ذلك وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول مستجدات الوضع الميداني والعسكري وما يسطره رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، من بطولات لإحباط الهجمات الانتحارية لمليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وما تحقق من انتصارات ميدانية خاصة في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم، وقانية بالبيضاء، ومحافظة الجوف.. مؤكدا ان كل ما تروجه مليشيا الحوثي الانقلابية من انتصارات وهمية عبر وسائل اعلامها هي محاولة للتغطية على هزائمها القاسية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة، جراء تصعيدها المستمر وعدم التزامها بوقف اطلاق النار المعلن من الحكومة والتحالف، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح أن المليشيا الحوثية بعد هذه الهزائم والخسائر لجأت كعادتها إلى استهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب وترويج انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات من تبقّى لديها من المغرر بهم.
وأكد المجلس، حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم والاسناد للجيش الوطني والمقاومة والقبائل في هذه المعركة المصيرية، وتقديم الرعاية للجرحى ورعاية اسر الشهداء تقديرا للتضحيات التي قدموها من اجل عزة وكرامة الوطن وابنائه.
كما عبر مجلس الوزراء، عن ادانته واستنكاره للهجمات الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي وتستهدف بشكل متعمد الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية.. مشيرا إلى ان هذه الهجمات الإرهابية تؤكد مضي المليشيا الحوثية في التصعيد وافشال اية حلول سياسية واجهاض التحركات الأممية والدولية تنفيذا لأجندات إيران التخريبية في المنطقة ومساعيها لتهديد الامن والسلم الدوليين.
وأحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، أعضاء المجلس، بمستجدات وباء كورونا والإجراءات المتخذة الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع شركاء اليمن محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى أوضاع المحاجر ومراكز العزل الصحي، والاحتياجات القائمة في مختلف الجوانب، بما في ذلك حوافز العاملين في القطاع الصحي والمنافذ.
ووافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم بشان إعادة تشغيل الرحلات التجارية ابتداء من يوم غدا الأربعاء شريطة التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية وتنفيذ الاحترازات والاشتراطات الخاصة بذلك.
عناوين قد تهمك: