أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء أن الحكومة ستفى بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، قال رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الاثنين، في الرياض ريتشارد رايلى نائب السفير الأمريكي لدى اليمن إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذى عبثت به مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية وخاصة ما يتعلق بالبنك المركزى اليمني، مشيرا إلى أن الرئيس أصدر قرار نقل البنك إلى عدن وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها وذلك استشعارا للمسئولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت الميليشيات مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.
وأضاف ابن دغر أن البنك لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة منذ عدة أشهر وأن الميليشيات استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي وسوف تعمل الحكومة على إعادة ترتيب إدارة البنك ومده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفى الدولة من مدنيين وعسكريين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق السلام من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مشيرا إلى أن المليشيات لم تلتزم بأي اتفاقيات وتسعى إلى شرعنة انقلابها بتشكيل حكومة لا تملك حق تشكيلها.
وأضاف أنه لا يمكن تشكيل حكومة ومازالت هناك مليشيات تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة ومدن أخرى وأن أى اتفاق سياسى يجب أن يؤسس لسلام دائم وعادل وشامل وإلا ستكون اليمن أمام مخاطر حقيقة وستتجدد الصراعات.