بتحليل الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل عمن نقلوا خدماتهم ، نجد أن متوسط الأسبوع السابع، أي بعد إعلان وزارتي الداخلية والعمل تفاصيل الإجراءات والآليات لتصحيح الأوضاع ارتفع ثلاثة إلى أربعة أضعاف المتوسط ، لذلك فإن الفترة ما قبل الإعلان (ستة أسابيع) يجب أن لا تحسب من فترة السماح .
ماذا يضير إذا اقترحت اللجنة الوزارية العليا الخاصة برصد تصحيح الأوضاع تمديد الفترة ستة أشهر إضافية إلى نهاية شهر ربيع الأول. لا تقرأوا تقارير الجهات المسؤولة بل انزلوا إلى الشوارع والمكاتب وانظروا حالة الوافدين والمراجعين في صيف شديد الحر.
لقد افتتحت الجوازات في بعض المناطق مراكز جديدة للمراجعين ولكن هذا لا يكفي فهناك عوائق خارجية متعلقة بالوافد أو صاحب المنشأة مثل استخراج بعض التصاريح التي يأخذ بعضها عدة أسابيع حتى تكمل المنشأة شروط التصاريح وأيضاً أن بعض الوافدين لا يستطيعون الحصول على جوازات سفر جديدة لعدم توفرها في قنصلياتهم ، فما ذنبهم؟
وقامت وزارة العمل والجهات الأخرى بتسهيل تغيير المهن وجعلت كثيراً من المعاملات إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى مكاتب العمل ، وكذلك نقل الكفالة من منشأة إلى أخرى ، كل ذلك سهل الأمر على الجهات المسؤولة وعلى المواطن والوافد.
لذلك أحب أن أؤكد على اللجنة العليا بمراجعة بعض الشروط القائمة والغائها مؤقتاً في فترة التصحيح بعد تمديدها حتى نحصل فعلاً على سوق نظيف وعمالة نظامية، وبعدها تستطيع وزارة العمل أن تخطط وتضع البرامج الجديدة على تفاصيل أرقام وظائف سوق العمل الجديد التي لم تكن تحصل عليه بدون فترة التصحيح.
إلغاء شرط "أن لا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة بعد عملية النقل" فلماذا نجبر البعض ممن وسع الله عليهم ، بمخالفة النظام؟ اتركوا للمواطن أن يصحح وضعه ، ولو قلنا أربعة كفاية للأسرة الواحدة ، فهل أسرة من عشرة أفراد وأكثر تعامل مثل الأسرة من ثلاثة أفراد ؟ وهل رب الأسرة الذي لديه بيت في الرياض وآخر في جدة أو لديه أكثر من زوجة بأولادها ، هل يحسب جميع أسرته أسرة واحدة ؟ فقد يكون لرب الأسرة ثلاث أسر ، فهل يعقل أن نقول له لك اربعة بين سائق وخادمة وحارس منزل ، وزعها على الثلاث أسر؟ فقد يقول قائل هذا الشخص لديه ثلاث أسر ولكن مسؤولي جوازات جدة يقولون إن التعليمات لديهم تحدد أربعة للأسرة الواحدة ويفسرونها أن رب الأسرة هو الأساس ، لذلك إذا تعددت أسره فلا يجوز له أن يصحح وضعه؟ هل هذا تفسير منطقي ؟! .
أما الأمر الآخر الذي لم يطبق للآن فهو نقل كفالة المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية إلى المنشآت وخاصة في التعليم الأهلي وذلك بدلاً من الاستقدام. ماذا يضيرنا ما دام هناك مؤهلات لدى المرافقين من تدريس وهندسة ديكور وغيره ، نسمح لهم بالعمل بإصدار تراخيص عمل لهم حتى لو قدموا كمرافقين لوافدين وممنوع عليهم العمل! ما فائدة التصحيح إذا لم نفتح هذا الباب بشروط وزارة العمل مع مراعاة نسبة السعودة ،للتعليم الأهلي ومنشآت القطاع الخاص عامة ، لنوفر بدلا من الاستقدام باستغلال هؤلاء. هل يوجد من يرغب تضييق معيشة المواطن في بيته أو يجبره على المخالفة؟
إن إلغاء الشروط التعجيزية وتمديد الفترة التصحيحية إلى نهاية ربيع الأول طلب منطقي .