في أول رد رسمي.. أكد وزير الصناعة والتجارة في اليمن سعد الدين بن طالب إن المشروع الفيدرالي لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم فيدرالية اقتصادية والذي كشف عنه نشوان نيوز هو مشروع الحكومة الذي سيقدم إلى مؤتمر الحوار لإقراره.
كما أكد وزير الصناعة إن في تصريحات للجزيرة نت المعلومات التي نشرها نشوان نيوز حول تفاصيل المخطط وحول استمرار إعداده لـ6 أشهر، وقال إنها: "حصيلة ستة شهور من اللقاءات مع خبراء في جميع المحافظات، وهي مستوحاة من تجارب دول تأخذ بهذا النظام كالهند وسويسرا والإمارات، لافتا إلى أنها راعت الانسجام التام في التوزيع بين الأقاليم المقترحة للتقسيم". حد زعمه.
https://nashwannews.com/ar/secontna/uploads/old/dir2/images2/2013/3/4D/1363904972.jpg
وكان ، وأكد أنه أول مخطط رسمي يقسم البلاد ويحدد شكل اليمن القادم، وقد لقي المخطط سخرية من بعض الناشطين والمتابعين، واعتبروه خطوة انفصالية مفضوحة، مستغربين أن يأخذ كل تلك الإعدادات.. ولكن الحكومة أكدت تفاصيله.
وحول كيفية تقسيم الأقاليم، قال الوزير اليمني "تمت مراعاة عدم الخلط بين محافظة شمالية وأخرى جنوبية، بحيث يقسم الجنوب إلى إقليمين، الأول يشمل المحافظات الشرقية والآخر يضم المحافظات الغربية، بينما يقسم الشمال إلى أربعة أقاليم"، مؤكدا أن الهدف من هذه الرؤية رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق تنافس حقيقي بين المحافظات، ليتحول اليمن من دولة ريعية تعتمد على النفط إلى دولة تسعى لجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير طالب إلى أن "المركز سيحصل على نسبة من الثروات الطبيعية من الإقليم المحلي بقدر نسبة مساهمته في الخدمات السيادية التي يقدمها مثل الدفاع والخارجية وغيرها، أما الخدمات الأخرى فيقدمها الإقليم المحلي من خلال استخدام الموارد المحلية أو الموارد المقدمة من المركز".
وكان نشوان نيوز أكد مشاركة غرف تجارية ومؤسسات مستقلة في إعداد المخطط، وفي هذا الصدد نقلت الجزيرة نت عن رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر -وهو أحد أعضاء الفريق الذي أعد الرؤية- إن الهدف منها هو تبني رؤية اقتصادية جديدة للحكومة، من أجل جعل كل إقليم يمتلك مقومات الاستدامة الاقتصادية.
وشدد نصر على "ضرورة إعطاء الأقاليم الاقتصادية فرصة أكبر لتطوير مواردها والاتفاق على الأشياء الضرورية، مع التركيز على مصادر القوة والعمل على تنميتها". وتوقع أن "يؤدي تطبيق الرؤية إلى السماح للناس بممارسة مبدأ المشاركة في صناعة القرار وتعزيز قيم الشفافية والحكم الرشيد".! ومع ذلك، أشار "إلى أن الكلمة الفصل تبقى لمؤتمر الحوار الذي سيتسلم تقريراً أولياً عن الرؤية بغية الاطلاع عليها ومناقشتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها".
وهذا المخطط الفيدرالي صورة من صور العبث الذي يجري في مؤسسات رفيعة بالدولة تقوم بتمزيق البلاد وتقترح تقسيمها بمختلف الأشكال.. نضعه للرأي العام..
وللاطلاع على المخطط من هنا: