رأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل جلسة الحوار اليوم، في الوقت الذي أعلن فيه عن قوائم المشاركين في فرق العمل التسع..
وعلم نشوان نيوز أن الاختيارات تمت على غير طلب أكثر الأعضاء، حيث اختيرت للأسماء فرق غير التي اختاروها..
ومن ضمن الأسماء التي أعلن عنها وحصل نشوان نيوز عليها حتى اللحظة، في لجنة العدالة الانتقالية، الأستاذ منير الماوري، وكذلك محمد بن ناجي الشايف.
وضمن لجنة القضية الجنوبية أحمد الكحلاني ..
ضمن لجنة صعدة عبدالله صعتر وعبدالغني الشميري.
ويرأس لجنة هيكلة الجيش والأمن يحيى الشامي المقرب من الحوثي..
وما زالت الأسماء محل خلاف، ويسعى نشوان نيوز لنشرها كاملة في الساعات القادمة..
ذا وتنص المادة " 11 " من اللائحة الداخلية على التالي :
تنشأ فرق العمل الاتية :
1- فريق عمل: القضية الجنوبية
2- فريق عمل: قضية صعدة
3- فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
4 – فريق عمل : بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)
5- فريق عمل : الحكم الرشيد
6 – فريق عمل : أسس بناء الجيش والأمن ودورهما
7 – فريق عمل : استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة
8 – فريق عمل : الحقوق والحريات
9- فريق عمل : التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة
كما تنص المادة " 12 " على ضرورة ان تتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة مع مراعاة التخصص قدر الامكان عند التشكيل. وتتولى الاحزاب والمكونات السياسية تسمية ممثليها في فرق العمل كما تقوم المكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني) بتحديد تفضيلاتها لكل فريق عمل على أن يكون الاختيار النهائي لرئاسة المؤتمر .
اضافة إلى ذلك تقوم رئاسة المؤتمر بتوزيع الأعضاء على فرق العمل بما لا يقل عن 30 عضوا في كل فريق عمل .
ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر أن يتم اختيار رئاسة كل فريق عمل بالتوافق. وتتكون من رئيس ونائبين ومقرر شريطة أن يكون من بين رئاسة كل فريق عضو جنوبي وامرأة عدا ما يخص القضية الجنوبية الذي اشترط النظام ان يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبيا .
وأعطى النظام الداخلي لمجموعات العمل حق تشكيل فرق عمل فرعية بحسب ما تقتضيه القضايا المكلفة بها.
وفيما يتعلق بالمهام والمسئوليات فقد حددت المادة " 19 " من النظام الداخلي مهام ومسئوليات فرق العمل بالتالي :
1-اختيار رئاسة الفريق والمقرر
2- إقرار خطط وجداول الاعمال
3- دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها
4- القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لأراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر
5- تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر
6- مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة
7- استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الامانة العامة
8- اعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة .
فيما نصت المادة " 20 " على مهام ومسئوليات رئاسة الفريق بإدارة فريق العمل وإعداد مشاريع الخطط وتطبيق القواعد والإجراءات والمشاركة الفاعلة في اللقاء الدوري الخاص برؤساء فرق العمل .
وفيما يخص النصاب القانوني لعقد جلسات فرق العمل حددت المادة " 35 " من النظام الداخلي للمؤتمر 75 بالمائة من قوام الفريق لعقد جلسة الافتتاح لتقل النسبة إلى 60 بالمائة لما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش .
ونصت المادة " 36 " على ان تعقد جلسات الفرق لمدة أربعة اشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية ) كما لها ان تعقد جلسات اثناء انعقاد الجلسات العامة .
وبالنسبة لآلية اتخاذ القرار في فرق العمل فقد حدد النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني كيفية اتخاذ القرارات فيما يخص المسائل الاجرائية بأن يفصل رئيس الجلسة في المسائل الاجرائية ما لم تعترض على ذلك الاغلبية البسيطة للحضور وان تقدم الاعتراضات على القرارات الاجرائية من أي عضو من اعضاء الفريق موقعة من 50 بالمائة من أعضاء الجلسة ..
أما فيما يتعلق بالقرارات الموضوعية فقد حددت المادة 41 الية اتخاذ القرار لفرق العمل بأن تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90 بالمائة من الحضور على الاقل وعند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الاحالة يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور من فريق العمل .
وعند عدم توفر أغلبية ثلاثة الأرباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك بالتشاور مع المكونات المشاركة في المؤتمر وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم تفويضا كاملاً.