اعتبر فران تاونسند، المستشار الأمني السابق للبيت الأبيض، أن استقالة رئيس جهاز الأمن القومي، دينيس بلير، تعود إلى مشاكل واقعية في الإدارة الأمنية الأمريكية، أبرزها تعقيدات البيروقراطية الداخلية التي تحول دون تبادل المعلومات بسلاسة بين أجهزة الأمن الأمريكية المختلفة، البالغ عددها 16 جهازاً.
ورأى تاونسند أن منصب رئيس جهاز الأمن القومي منصب كبير، لكنه لا يمتلك الصلاحيات للتحرك بشكل يوازي حجم مهامه، وذلك بعد يومين على استقالة بلير من موقعه على خلفية الفشل الاستخباري في رصد وإجهاض محاولات مهاجمة الولايات المتحدة، خاصة بعد محاولة تفجير طائرة مطلع العام، ومن ثم تفجير سيارة مفخخة بنيويورك.
وسبق استقالة بلير خضوعه لتحقيق داخلي أداره الكونغرس، قال فيه إن هناك: "معوقات تقنية ومؤسساتية تحول دون تبادل المعلومات" بالشكل المطلوب بين الأجهزة الأمنية الأمريكية المختلفة، التي كان من المفترض أن تخضع لإشرافه.
وفي حديث لCNN اعتبر تاونسند أن موقف بلير كان صحيحا، وأضاف: "يجب تحسين صلاحيات رئيس جهاز الأمن القومي أو إلغاء المنصب، فالوضع لا يمكن أن يستمر كما هو عليه ونحن لا نريد أن يتحول الجهاز إلى مجرد درجة جديدة في سلّم البيروقراطية الذي يمنع التقدم، خاصة مع وجود هذا الكم من المخاطر الأمنية."
يذكر أن جهاز الأمن القومي تأسس عام 2004، وذلك بتوصية من لجنة التحقيق في أحداث هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي أوصت بإنشاء مؤسسة تنسق وتشرف على عمل مختلف الأجهزة الأمنية، غير أن الكثيرين يعتبرون أن نظامه التأسيسي لا يعطيه صلاحيات إصدار الأوامر للأجهزة أو الاطلاع على ميزانيتها.
وكان بلير قد أعلن أنه سيغادر منصبه في 28 مايو/أيار الجاري، وذلك في أول استقالة في صفوف كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وتعرض بلير لانتقادات عقب محاولة تنظيم القاعدة إسقاط طائرة کانت متجهة إلى ديترويت في ديسمبر/کانون أول الماضي، ومن ثم تفجير سيارة مفخخة في ساحة "تايمز سکوير" بنيويورك.
وكان بلير أميرالاً في البحرية الأمريكية، وجرى تعيينه على رأس جهاز الأمن القومي في يناير/كانون ثاني 2009، ويقول البعض إن خلف استقالته أيضاً صراع على مراكز القوى مع مدير وکالة المخابرات المرکزية، ليون بانيتا.