أمرت محكمة الجنايات الكويتية بالإفراج عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار كويتي، وحددت النظر في القضية بجلسة أخرى في سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان رئيس دائرة الجنايات الكويتية، القاضي عادل الهويدي، قد قال في جلسة الحادي والعشرين من يونيو/حزيران الجاري، قد قال رداً على مرافعة الجاسم في شأن تقرير طبي عن حالته وإصراره على الإطلاع عليه، "إن المحكمة حريصة على صحته وأنه ليس هناك أكثر دلالة على هذا الحرص من مبادرة المحكمة بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الطبية."
يشار إلى أن صحة محمد الجاسم عنصراً أساسياً في القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي والتي استقطبت اهتماماً دولياً أيضاً.
وكان التقرير الطبي للجاسم قد أشار إلى "حدوث عدم استقرار نسبي لحالته منذ حجزه وتعتبر حالته غير مناسبة للبقاء فترة طويلة في مكانه الحالي وذلك بسبب التأثيرات السلبية الآنية والمزمنة على حالة القلب.
وشملت توصيات اللجنة الطبية أن المكان غير ملائم لبقاء المريض والتعامل لحالته الصحية غير المستقرة نسبياً، وإلى تفضيل فضل نقل المريض (الجاسم) إلى مستشفى تتوفر فيه إمكانيات علاج أمراض القلب، وكذلك الالتزام بالأدوية العلاجية للقلب والضغط وذلك حسب المتبع، إضافة إلى الإقلاع عن التدخين، وتخفيف الوزن والالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن الضغوط النفسية.
وكانت محكمة كويتية أصدرت في وقت سابق قراراً بتمديد حبس الصحفي والمدون الكويتي، محمد عبدالقادر الجاسم، إلى جلسة تقررت يوم 21 يونيو/حزيران، وأعيد إلى السجن المركزي، رغم مطالب هيئة الدفاع عنه بتمكينه من حريته، وكذلك مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش بذلك، في بيان لها.
فقد طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها الكويت بالكف عن "اضطهاد الصحفي المدون محمد الجاسم" المتهم بتهديد أمن الدولة.
يشار إلى أم قضية محمد الجاسم تعود إلى 11 مايو/أيار الماضي بعد اعتقاله إثر شكوى مقدمة من وزير الديوان الأمير، حيث جاء في لائحة الاتهام ضد المدون والصحفي، الذي كان رئيساً لتحرير النسخة العربية من مجلة "فورين بوليسي" أن الجاسم "طعن علناً عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في الأمير وتطاول على مسند الإمارة عن طريق نشر مقالاته" من خلال موقعه الإلكتروني "ميزان ومدونة خواطر."
وفي اتهام آخر ورد باللائحة أنه "أذاع عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد" عن طريق نشر مقالاته أيضاً.
اما الفضالة فكان حكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر نهاية حزيران/يونيو في محكمة ادنى لاتهامه رئيس الوزراء بالتواطؤ مع آخرين في قضايا تبييض اموال.
والقي القبض على الفضالة الذي يشغل منصب الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي، وهو تجمع سياسي ليبرالي في الكويت، بعد يومين من صدور الحكم عليه بالسجن. وقد نقضت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين هذا الحكم.
وقالت المنظمة في وقت سابق إن على الكويت الكف عن مقاضاة محمد الجاسم، الصحفي والمدون، جراء انتقاده المسؤولين العامين، وعلى مكتب الادعاء الكويتي أن يرفع الحظر عن التغطية الإعلامية لقضيته.