شكك حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر أحزاب المعارضة في اليمن بحقيقة ومضامين الاتفاقات التي تبرمها مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة وبعض المديريات المجاورة، والتي كان آخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24/8/2010م..
وعبر مجلس شورى الإصلاح في البيان الختامي الصادر عن دورته الاعتيادية الثامنة التي اختتمت أعمالها بصنعاء الإثنين 11/10/2010، عن قلقه البالغ من الأوضاع في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها متردية، مؤكداً "لا وجود على أرض الواقع لإجراءات إحلال السلام وتعويض المتضررين ولا خطة للإعمار"..
وقال البيان الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إن "المجلس إذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء ذلك ليعبر عن استغرابه من استمرار تكتم السلطة عن حقيقة ومضامين الاتفاقات التي تبرمها مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24/8/2010م ومن إقدام السلطة أخيراً على إخلاء مديريات صعدة وبعض المديريات المجاورة من السلطة المحلية واكتفائها بوجود رمزي في عاصمة المحافظة"..
وأكد الإصلاح على حق الشعب في أن يكون على علم ودراية بمجريات تفاصيل قضية بهذا الحجم وما ترتب ويترب عليها من آثار وتداعيات ويطالب السلطة القيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين وتنفيذ خطة جادة وصادقة لإحلال السلام وإعادة الإعمار وتسوية أوضاع النازحين ومعالجة كل آثار ومخلفات وتداعيات الحرب وبلسمة جراحاتها وبما يكفل معالجة جذر وأسباب المشكلة ومنع تكراراها".
وفي نفس السياق ولكن في تصريح منفصل حذرت الأمانة العامة للإصلاح على لسان مساعد أمينها العام الدكتور السعدي من خطورة "اللعب بالنار مع الجيران في قضية الحدود" في حال تخلت السلطة عن سيادتها على تلك الحدود".
أوضح الدكتور السعدي في حوار صحفي مع صحيفة "الأهالي" (يعيد نشوان نيوز نشر نصه) أن الخطورة تكمن فيما إذا تطورت الحدود إلى منطقة نزاع دولية وفشلت اليمن في بسط سيادتها ".
مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تقبل أن تتحول الحدود معها إلى مصدر تأثير سياسي وأيديولوجي في منطقة حساسة، متسائلاً في السياق ذاته"عما إذا كانت السلطة لا زالت صاحبة الحق في السيادة أم أن لديها مقاولين من الباطن؟!".
وطالب عضو المجلس الأعلى للمشترك السلطة والحوثيين بإطلاع الشعب اليمني ومؤسسات الدولة المعنية والقوى السياسية على مضامين اتفاق الدوحة الأخير بينها وبين الحوثيين" ، مؤكداً أنهم في المشترك لا يعلمون شيئاً عن هذا الاتفاق.
وأضاف د. السعدي: "هناك غموض، هناك ثنائية بين السلطة وبعض قيادة الحوثي ولو ذهبت إلى بعض قيادة الحوثي ستجد عندهم نفس الإجابة التي تسمعها مني، ولو ذهبت إلى كثير من قيادات الحزب الحاكم ستجد أن كثيراً منهم لا يعرفون".
يأتي ذلك في ظل أنباء تتحدث عن أن اتفاق الدوحة يتضمن بنوداً سرية، تفضي إلى إيكال السلطة لمهمة الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية بحيث يتكفل به الحوثيون.. بالإضافة إلى تسريبات تحدثت عن احتواء الاتفاق على بند لمشاركة الحوثيين في الحكومة..
نشوان نيوز ينشر نص البيان الختامي للدورة الاعتيادية الثامنة لشورى التجمع اليمني للإصلاح:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد..
في ظل احتفالات شعبنا بذكرى الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والذكرى العشرين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية الثامنة في العاصمة صنعاء يومي الأحد والاثنين 1-2من ذي القعدة 1431ه الموافق: 10-11/10/2010م برئاسة الدكتور / غالب القرشي نائب رئيس المجلس حيث افتتحت جلسات الدورة بأي من الذكر الحكيم ثم كلمة لرئيس الجلسة رحب في مستهلها بأعضاء وعضوات المجلس معربا عن تقديره بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس والأمانة العامة تجاه قضايا الوطن والشعب وفي كل المجالات منوهاً إلى أن هذه الدورة تأتي وبلادنا تمر بظروف صعبة وتعيش أحداثاً مقلقة تهدد مستقبل الشعب والوطن كما تطرق إلى التحديات والصعوبات التي تعيشها البلاد وتأثيراتها السلبية على حياة الناس داعياً الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهد مع إخوانهم في اللقاء المشترك وكل أبناء الوطن للوقوف والتصدي لتلك التحديات والإسهام بكل إخلاص في وضع المعالجات اللازمة والخروج برؤى وقرارات تعمل على إنقاذ البلاد من الأخطار المحدقة بها وتسهم في حل مشكلاتها وتعزز دور الإصلاح في القضايا السياسية والاجتماعية ومختلف مجالات الحياة متمنياً لهذه الدورة التوفيق والنجاح.
كما وقف المجلس أمام الهجمة الحاقدة التي يتعرض لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وأمهات المؤمنين من قبل بعض المتطرفين والحاقدين في بعض الدول وفي هذا الصدد أدان المجلس تلك الأعمال المشينة بحق المقدسات الدينية للشعوب والتي تحرمها المواثيق الدولية ، داعياً حكومات تلك الدول منع تلك التجاوزات التي من شأنها تهديد السلم الدولي .
وفي ذات السياق دعا المجلس الدول والحكومات والمنظمات والشعوب الإسلامية التصدي بكل وسيلة لتلك التصرفات الحمقاء وتحرير رسائل لحكومات تلك الدول التي وقعت فيها تلك الإساءات بتحمل مسؤولياتها إزاء تلك الانتهاكات والأعمال التي من شأنها في حال السكوت عنها تقويض الأمن والسلم الدوليين وزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء الديانات السماوية وشعوبها.
وبعد أن أقر المجلس مشروع جدول أعماله استمع إلى تقرير من هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة بين دورتي الانعقاد وبعد نقاشات جادة ومسئولة للقضايا المطروحة في جدول أعماله توصل إلى ما يلي:
أولاً: الشئون التنظيمية:
1. استمع المجلس إلى تقرير هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمين العام عن أدائهما في الفترة المنصرمة، وأشاد بأنشطة وأعمال مختلف تكوينات الإصلاح التنظيمية، كما حث على مضاعفة الجهود مستقبلاً بما يحقق أهداف الإصلاح التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية و أقر المجلس التقريرين في ضوء ملحوظات الأعضاء وتقرير اللجنة المكلفة من المجلس بدراستهما.
2. أشاد المجلس بالأداء المتميز لكتلة الإصلاح النيابية وكتل اللقاء المشترك وكتلة المستقلين ودورهم الوطني المسئول في مجلس النواب إزاء قضايا وهموم الشعب والوطن.
3. اتخذ المجلس عدداً من القرارات و التوصيات الداخلية.
ثانياً: الاوضاع السياسية:
ناقش المجلس الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد والمستجدات المتسارعة على الساحة اليمنية ومجريات الحوار الوطني ودور الأمانة العامة في التعامل مع هذه المجريات وثمن الجهود التي بذلتها الأمانة العامة وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني لدعم حوار صادق وجاد يخرج البلد من الأزمات التي تحيط بالوطن بسبب إصرار السلطة على الاستمرار في انتهاج السياسات الفاشلة ، وخرج بالآتي:
1- أكد المجلس تمسكه بالحوار الوطني الشامل وحرصه على إنجاحه باعتباره الخيار الحضاري الآمن للخروج بالبلاد من السير بها نحو المجهول، وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله سيترتب عليها جملة من التداعيات السلبية يتحمل مسؤوليتها من يتبناها ويسعى لتنفيذها.
2- وقف المجلس أمام مجمل الأوضاع المتردية في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها واستمرار معاناة المواطنين هناك حيث لا وجود على أرض الواقع لإجراءات إحلال السلام وتعويض المتضررين ولا خطة للإعمار ، والمجلس إذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء ذلك ليعبر عن استغرابه من استمرار تكتم السلطة عن حقيقة ومضامين الاتفاقات التي تبرمها مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24/8/2010م ومن إقدام السلطة أخيراً على إخلاء مديريات صعدة وبعض المديريات المجاورة من السلطة المحلية واكتفائها بوجود رمزي في عاصمة المحافظة وعليه فإن المجلس إذ يؤكد على حق الشعب في أن يكون على علم ودراية بمجريات تفاصيل قضية بهذا الحجم وما ترتب ويترب عليها من آثار وتداعيات ويطالب السلطة القيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين وتنفيذ خطة جادة وصادقة لإحلال السلام وإعادة الإعمار وتسوية أوضاع النازحين ومعالجة كل آثار ومخلفات وتداعيات الحرب وبلسمة جراحاتها وبما يكفل معالجة جذر وأسباب المشكلة ومنع تكراراها.
3- يدين المجلس اعتماد السلطة في معالجة مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية باستخدامها أسلوب العنف وعسكرة المدن، كما يدين ترويج ثقافة الكراهية التي تضر بالنسيج الوطني وتقود إلى تمزيق المجتمع اليمني وتفتيته ، في ذات الوقت ينبه المجلس الحراك من أن يتم استدراجه إلى مربع العنف وفي هذا الصدد يدعو المجلس الحراك السلمي في تلك المحافظات إلى الانضمام إلى الحوار الوطني الذي يفضي إلى برنامج إصلاح شامل يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني كله .
4- وقف المجلس أمام ما تشهده البلاد من تفاقم ظواهر وحوادث العنف وتزايد واتساع بؤر التوتر والاقتتال والأساليب العقيمة والخاطئة التي تتبعها السلطة في التعامل مع هذه الظواهر والحوادث ومحاولة توظيفها في الابتزاز وتصفية الحسابات مع الخصوم والمجلس إذ يؤكد على مواقفه السابقة في رفض وإدانة كل أشكال العنف والاعتداء وقتل الأبرياء الآمنين والمستأمنين واستهداف المصالح والمنشآت العامة والخاصة باعتبار ذلك أعمالاً إرهابية مرفوضة ومدانة ليدعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء تفاقم ظواهر وحوادث العنف وما تحمله وتنطوي عليه من أبعاد وتداعيات خطيرة وضارة بحاضر البلد ومستقبلها وبأمنها وسمعتها وبسيادتها واستقلالها ويطالبها بالتعامل الشفاف مع هذا الملف الخطير وفقاً للدستور والقانون وبما يكفل القضاء على هذه الظواهر الشاذة والغريبة على مجتمعنا وقيمه وأعرافه وتقاليده.
5- يدعو المجلس الحكومة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين والكف عن ملاحقاتهم ومطارداتهم خارج إطار الدستور والقانون والكشف عمن يقف ورائها .
ثالثاً: الأوضاع الإقتصادية:
1. ناقش المجلس الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد واستمرار السلطة في إتباع سياسات خاطئة وتنفيذ مزيد من الجرع السعرية وتدني الخدمات العامة أوصلت الأمور إلى حالة من الانهيار الاقتصادي أدت إلى زيادة معاناة المواطنين وازدياد رقعة الفقر وانتشار مساحة البطالة في المجتمع وإزاء كل ذلك حمل المجلس السلطة وحزبها الحاكم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية وأكد أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إجراء إصلاح إقتصادي شامل والإنتقال إلى الإصلاح المالي والإداري بصورة جادة وصادقة.
وبهذا الصدد أستنكر المجلس عجز الحكومة أمام تفاقم انتشار الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الأجهزة الحكومية ويدين في الوقت ذاته أن تسخر الحكومة سلطاتها للاستيلاء على ثروات الشعب من قبل نافذيها ويطالب بسرعة تقديم الفاسدين للعدالة لمحاكمتهم.
2. وقف المجلس أمام ما تتعرض له الثروة السمكية من تدمير وجرف شامل من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، وبهذا الصدد يدين المجلس صمت الجهات الحكومية إزاء تلك الأعمال المدمرة لثرواتنا الإستراتيجية وعدم قيامها بواجبها لحماية هذه الثروة المتجددة في تنمية الاقتصاد الوطني.
رابعاً: الشئون الاجتماعي:
1. في ظل غياب الدور الاجتماعي المطلوب من السلطة يهيب المجلس بأعضاء الإصلاح أن يتمثلوا دورهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح ذات البين في المجتمع.
2. يدعو المجلس الحكومة إلى إعادة النظر في الآليات التي يتم بموجبها اعتماد حالات الضمان الاجتماعي بصورة عادلة وبما يكفل وصولها إلى مستحقيها بعيداً عن هيمنة المتنفذين أو توظيفها التوظيف السياسي الرخيص .
3. يهيب المجلس بالحكومة ان تولي الاهتمام اللازم بالخدمات الصحية التي يزداد تدهورها يوماً بعد يوم، كما يهيب بها العمل الجاد على إنقاذ العملية التعليمية والتربوية التي وصلت إلى أسوأ مستوياتها التي تهدد مستقبل الأجيال.
4. ختاماً:-
والمجلس وهو ينهي أعمال دورته الاعتيادية الأخيرة هذه يرجو الله العفو والغفران والتجاوز عن أي تقصير ويشيد بكل أعضاء وعضوات الإصلاح على جهودهم ونشاطهم في تنفيذ مهامهم وواجباتهم الدعوية والتنظيمية وتفانيهم في خدمة المجتمع، كما يشكر مؤسسات وكوادر الإصلاح على دورها الريادي وفي المقدمة أعضاء المؤتمر العام والهيئة العليا والأمانة العامة وهيئات الشورى المحلية والمكاتب التنفيذية وكل أعضاء وقواعد الإصلاح قي عموم الساحة اليمنية .
ويهيب المجلس بكل أعضاء وعضوات الإصلاح في كل محافظات الجمهورية أن يتفاعلوا كما هو العهد بهم في اختيار ممثليهم إلى المؤتمر العام الخامس وكذا مجلس الشورى القادم وخاصة في ضوء التعديلات الجديدة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية والتي أسندت اختيار أعضاء مجلس الشورى للمؤتمرات المحلية ليظل هذا الكيان الكبير حصناً حصيناً للدين والوطن والشعب.
قال تعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب) صدق الله العظيم.
والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه،،،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صادر عن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح - صنعاء.
في دورته الاعتيادية الثامنة المنعقدة يومي الأحد والاثنين 2-3/ذي القعدة/1431ه الموافق:10-11/ 10/ 2010م.