كتب: شاكر احمد خالد
أطلقت المصادر العسكرية الروسية ما يشبه بالونة اختبار حول ما أسمته نية روسيا لإقامة مواقع ثابتة في جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية إلى جانب موقعين آخرين في سوريا وليبيا، لتدخل بذلك حقبة التنافس المحموم مع الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق النفوذ في أماكن مختلفة من العالم.
الإعلان الروسي الذي نفته مصادر عسكرية مضادة، كان يشير إلى اعتزام روسيا تجهيز مواقع ثابتة لتواجد قطع تابعة لأسطولها البحري الحربي في جزيرة سقطرى اليمنية وميناء طرطوس السوري وميناء طرابلس الليبي،
وهو الأمر الذي لا يخرج عن إطار التحليلات العالمية التي تناولت دور روسيا الأخير أو ما تعتبره طموح «الدب الروسي» لاستعادة ثقله الاستراتيجي الذي كان.
ورغم أن التطلعات الدولية نحو الجزيرة اليمنية الإستراتيجية ليست الأولى وقديمة جدا، إلا أن الجزيرة ظلت كما هو معروف وبالذات خلال السنوات الأخيرة هدفا للمخططات الأمريكية التي ذكرت مصادر غير مرة، عن رغبة الإدارة الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة. لكن مع تفشي عمليات القرصنة البحرية في مياه البحر العربي، وظهور مؤشرات عديدة على تغير موازين القوى الدولية، دخلت روسيا على خط مزاحمة النفوذ الأمريكي في أكثر من منطقة.
وفيما لم يستبعد محللون سياسيون أن تكون الإدارة الأمريكية وراء ظاهرة القرصنة البحرية لأسباب كثيرة من بينها الحصول على غطاء دولي للتواجد العسكري في المياه الإقليمية، وهي الرغبة التي كانت قائمة منذ زمن. تحدث آخرون حول عدم قدرة الولايات المتحدة في المرحلة الحالية للاستئثار منفردة بتحديد مناطق النفوذ.
وزاد عليه النشاط المكثف بين صنعاء وموسكو خلال الآونة الأخيرة، حيث صرح رئيس مجلس الفدرالية الروسي سيرغي ميرونوف منتصف أكتوبر الماضي أثناء زيارته لصنعاء بأنه لا يستبعد احتمال استئناف مرابطة سفن من الأسطول البحري الحربي الروسي في الشواطئ اليمنية.
وقال ميرونوف في رده على أسئلة للصحفيين إنه يجب تقرير هذه المسألة بشكل تدريجي. وأكد في الوقت نفسه على إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار خاصة مع مراعاة الموجهات الجديدة في السياسة الخارجية والدفاعية لروسيا، وزيادة الرحلات البحرية للسفن الحربية الروسية، وتصاعد نشاط القرصنة في المنطقة.
وفي رده على سؤال بشأن احتمال إعادة بناء نقطة مرابطة السفن الروسية في جزيرة سقطرى، أشار ميرونوف إلى إمكانية استخدام السفن الروسية الموانئ اليمنية لأهداف إستراتيجية وليس كمحطة لها فقط.
وعلاوة على أن السياسة الخارجية لليمن عادة ما توصف بعدم الوضوح، ألقت بعض التصريحات اليمنية الرسمية حول القضية طابع الغموض والارتياب. وبينما صدرت عن صنعاء تصريحات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاربة ظاهرة القرصنة على اعتبار أن المشكلة لا تخص اليمن وحده.
دعا رئيس مصلحة خفر السواحل في 15 يونيو الماضي إلى نقل معسكرات إيواء اللاجئين التي تشرف عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة من المدن إلى الجزر اليمنية مثل أرخبيل سقطرى. واعتبر العميد راصع أن من شأن هذا الإجراء التحفظي العمل على حصر اللاجئين في منطقة محدودة، ومنع تسربهم بطريقة عشوائية إلى داخل المحافظات اليمنية وإلى منافذ الحدود البرية مع دول الجوار.
وفي لقاء جمعه في عدن بقائد القوات المركزية الأميركية الجنرال ديفد بتراوس، دعا الرئيس علي عبد الله صالح نهاية نوفمبر الماضي، لإنشاء مركز إقليمي في اليمن لمواجهة أعمال القرصنة تشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر الأحمر. الأمر الذي حذر منه سياسيون يمنيون باعتباره حسب رأيهم سيمثل شرعية مستقبلية لتواجد القوات الدولية داخل المياه الإقليمية، ومدخلا للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية. غير أن تصريحات المصدر المسؤول في وزارة النقل اليمنية عبر عن استغرابه من هذه التفسيرات. وقال إن ما تدعو إليه اليمن هو إنشاء مركز إقليمي للتنسيق في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر تشترك فيه دول شبه الإقليم المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وهي محددة ومقترحة حصرا بالدول التالية (عمان، الصومال، اليمن، جيبوتي، أثيوبيا، السعودية، مصر، السودان، الأردن، إريتريا.)
وخلال الأسبوع الماضي تضاربت المعلومات حول الجهة التي أطلقت النيران على صيادين يمنيين فقتلت أحدهم وجرحت آخرين في المياه الإقليمية لليمن. وفيما حملت مصادر صحفية إحدى سفن الأسطول العسكري الروسي المتواجد في المياه الدولية المحاذية لخليج عدن مصدر النيران. لم تصدر أي توضيحات رسمية عن ذلك، أو حول مهمة الأسطول العسكري الروسي.
وإذا كان من المعروف بأن الاتحاد السوفيتي ثم روسيا كانا أهم شريك لليمن الجنوبي في مجال التعاون العسكري والتقني. وعلى مدى فترة معينة من الزمن عمل في جزيرة «سقطرى» مركز للتموين المادي - التقني تابع للقوات البحرية السوفيتية. فقد استأنفت صنعاء وموسكو نشاط التعاون العسكري منذ نهاية التسعينيات. وتصدرت موسكو مهام تصدير السلاح لليمن والاتفاقات العسكرية معه.
أما أمريكا، فهي كانت دوما تتطلع للموقع الاستراتيجي لليمن عموما، وتردد أكثر من مرة عن رغبة أمريكية في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة «سقطرى» لموقعها في البحر العربي، وطبيعتها المتنوعة، ومساحتها الكبيرة -بحجم مساحة لبنان-، حيث تعد أكبر جزيرة في الوطن العربي.
وتقع جزيرة « سقطرى» في البحر العربي على بعد 318كم من رأس فرتك بمحافظة المهرة وشرق خليج عدن. وتبلغ مساحة الجزيرة 3650كم مربع، ويتبع سقطرى مجموعة من الجزر الصغيرة، وتتشكل تضاريس الجزيرة من جبال وهضاب وسطى وأودية وسواحل.
وتلفت عدة دراسات إلى الأهمية الجيوبوليتيكة للجزيرة، حيث موقعها الجغرافي الجزري المفتوح بين خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي الذي أعطاها ميزة السيطرة والقرب من أهم المضايق البحرية وخطوط التجارة العالمية ولا سيما تجارة النفط.
وتقول دراسة في هذا الصدد للباحث محمد سعيد عبده التي نال بها درجة الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة عدن، أن السوفيت تواجدوا في الجزيرة محاولين إيجاد نوع من التوازن العسكري في منطقة المحيط الهندي ردا على إنشاء الأمريكان قاعدة جزيرة دييجو غارسيا في وسط المحيط الهندي.
وتشير إلى أن الجزيرة أصبحت ومنذ نهاية عقد الستينات وحتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي منطقة للنشاط السوفيتي العسكري ودار حولها الكثير من الغموض رغم تصريحات المسئولين والقيادات السياسية لدى حكومة الجنوب حينها بالنفي عن وجود تلك النشاطات.
وبحسب الموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا، فإن جزيرة سقطرى كانت منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد أحد المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة؛ ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر لإنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركة من الآلهة. وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت أمَّا في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة اليمنية. ونظراً لأهمية الدور الذي لعبته الجزيرة في إنتاج السلع المقدسة والنفائس من مختلف الطيوب واللؤلؤ فقد كان لها حضور في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء، واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية. وفي مرحلة الاستكشافات الجغرافية كانت الجزيرة مطمعاً للغزاة حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام (1507م)، ثم احتلها البريطانيون حيث شكلت الجزيرة قاعدة خلفية لاحتلالهم لمدينة عدن عام (1839م).