قال معارضون مصريون ان ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر أمرا باعتقال قادة اسرائيليين بعد قرارها باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة المصرية لرويترز "المسألة لا تعدو أن تكون محكمة هزلية لانها تقوم بتصرف انتقائي يخضع لمعايير مزدوجة تؤكد سيطرة الادارة الأمريكية على مجلس الامن".
وأضاف "أين المدعي العام للمحكمة أين المحكمة بل أين مجلس الامن من جريمة الحرب والعدوان والابادة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني في الاسابيع الماضية".
وشنت اسرائيل هجوما على قطاع غزة أواخر ديسمبر كانون الاول قائلة انها تريد وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على مدن وبلدات في جنوبها وقتل في الهجوم الذي استمر ثلاثة أسابيع 1300 فلسطيني كما قتل 13 اسرائيليا.
وقال السكرتير العام لحزب الوفد وهو حزب ليبرالي منير فخري عبد النور "اذا
كان البشير فعلا ارتكب جرائم ضد الانسانية فانه يجب أن يعاقب" .
وأضاف "أما وان المحكمة أصدرت قرارا ضد البشير فلا أقل من أن تصدر قرارا ضد مجرمي الحرب في اسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها في غزة في الاسابيع الماضية ارتكبوا جرائم فظيعة وبشعة".
وتبدي اسرائيل قدرا من الحذر ازاء سفر بعض مسؤوليها للخارج خشية القاء القبض عليهم في دول تجرم قوانينها عمليات عسكرية من نوع العمليات التي قامت بها خلال هجومها على قطاع غزة.
وحذر عبد النور من أن ما يمكن أن يترتب على قرار المحكمة من اثار في السودان يبعث على القلق.
وتوقع روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم وقوع هجمات ضد المدنيين والمصالح الاجنبية في السودان بعد قرار المحكمة وقال "يجب تفاديها ولن يجرى التسامح بشأنها".
وقال رئيس حزب التجمع وهو حزب يساري رفعت السعيد "رأيي أن هذه أزمة خطيرة وأخشى ما أخشاه أن تكون تهديدا لحالة الاستقرار في السودان". وطالب بوسيلة قانونية تكفل تجنب المضي في اجراءات المحاكمة حفاظا على الاستقرار في السودان.
وقال شهود من رويترز ان مئات المحتجين تجمعوا في وسط الخرطوم بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها باعتقال البشير.
وقال رئيس حزب الغد وهو حزب ليبرالي ايهاب الخولي ان أمر الاعتقال "يؤكد عدم وجود سيادة قانون محلي أو قضاء حقيقي في السودان والا كان البشير حوكم في بلاده".
وأضاف "ما الذي يضيره في أن يسلم نفسه ما الذي يخشاه اذا لم يكن ارتكب تلك الجرائم".
لكنه أضاف "لا شك أن هناك جرائم عديدة /بخلاف ما وقع في دارفور/ ويجب محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ودعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجلس الامن اليوم إلى تعليق أمر الاعتقال ضد البشير وعقد جلسة طارئة لتأجيل أمر الاعتقال.
وجددت الدول العربية أمس الثلاثاء في اجتماع لمجلس وزراء خارجيتها تضامنها مع السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور منذ عام 2003 وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف شخص فقط لاقوا حتفهم في الصراع كما تشير تقديرات إلى أن الصراع تسبب في تشريد 7ر2 مليون شخص.
ولم يوقع السودان على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليه لكن بامكان مجلس الامن أن يطلب منها محاكمة من يرى أن هناك أدلة على أنهم متهمون.
_____
رويترز