قال الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة ان تعزيز الصين لقواتها البحرية والجوية المدعوم باقتصاد قوي يستهدف فيما يبدو الولايات المتحدة.
وصرح مولن بأن الصين من حقها ان تغطي احتياجاتها الامنية لكن عمليات التعزيز هذه توجب على الولايات المتحدة ان تعمل مع حلفائها في المحيط الهادي للرد على القدرات العسكرية الصينية المتنامية.
وقال مولن يوم الاثنين في مؤتمر لرابطة البحرية وهي منظمة لدعم البحارة لا تسعى للربح وتتخذ من واشنطن مقرا لها "انهم يطورون قدراتهم والتي تركز كثيرا على البحرية تركز على البحرية والسلاح الجوي وهذا يركز بدرجة كبيرة علينا.
"يبدو انهم يركزون على البحرية الأمريكية وعلى قواعدنا في ذلك الجزء من العالم."
وكشفت الصين في مارس اذار عن ميزانيتها العسكرية الرسمية لعام 2009 والتي بلغت 70.24 مليار دولار في أحدث زيادة كبيرة معلنة في الانفاق الدفاعي خلال نحو 20 عاما.
وتصدت بكين للانتقادات قائلة ان الانفاق يتمشى مع نموها الاقتصادي واحتياجاتها الدفاعية وان هذه الميزانية هي مجرد جزء صغير مما تنفقه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وأقر مولن بأن "من حق كل دولة في العالم تطوير جيشها بما تراه مناسبا لاحتياجاتها الامنية."
لكنه قال ان هذه التعزيزات التي يدعمها نمو اقتصادي سريع يتطلب من الولايات المتحدة وحلفائها أو شركائها مثل كوريا الجنوبية واليابان واستراليا ونيوزيلندا العمل معا "للتوصل إلى طريقة للتعامل" مع الصين بعيدة عن اي خطأ في الحسابات.
وجاءت تصريحات مولن في أعقاب دعوة لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشؤون الاسيوية يوم الجمعة لاجراء محادثات رفيعة المستوى مع الجيش الصيني لخفض حالة انعدام الثقة.
وقال جيفري بيدر مدير الشؤون الاسيوية في مجلس الامن القومي الأمريكي ان المواجهة البحرية القصيرة التي حدثت في مارس اذار في مياه قرب الصين تبرز "غياب علاقة سديدة بين جيشينا وهذا عنصر من عناصر انعدام الثقة الاستراتيجي."
وفي هذه المواجهة قال البنتاجون ان سفنا صينية لاحقت سفينة مراقبة غير مسلحة تابعة للبحرية الأمريكية وتحرشت بها
* وكالات