وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي، على الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء 2010م - 2012م، واحتياجاتها الاستثمارية وبرنامجها التنفيذي إضافة إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025م.
وتهدف خطة 2010م - 2012م، المقدر تكاليفها الاستثمارية 2 مليار و913 مليون و100 ألف دولار، توفير حوالي 1500 ميجاوات، من خلال تنفيذ 46 مشروعاً مابين محطات اتتاج غازية للكهرباء وخطوط نقل وكهرباء ريف.
فيما تسعى خطة تطوير القطاع حتى عام 2025م تنفيذ 24 مشروعاً اضافياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبنظا م اي بي بي ، بكلفة استثمارية للمشاريع الحكومية مليار و85 مليون دولار.
وتهدف الخطتان إلى التخفيف من العجز القائم في القدرة الكهربائية، فيما يخص الخطة متوسطة المدى حتى عام 2012م، وانهاء العجز والاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالخطة طويلة المدى، 2025م.
وأكد المجلس على وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي توفير التمويل اللازم واعتماده في البرامج الاستثمارية للأعوام 2010-2011-2012 م وبما لايقل عن 500 مليون دولار سنويا، وبحيث تقوم وزارة النفط والمعادن باستكمال كافة الاعمال للبنية التحتية لمنشآت الغاز وتحديد الاستثمارات المطلوبة للتنفيذ متزامنا مع برنامج قطاع الكهرباء خلال الاعوام 2010-2012م.
كما أكد المجلس على وزارتي الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي مراجعة خطة المشاريع الاستراتيجية حتى عام 2025م كل ثلاث سنوات والرفع بأي تعديلات يتم إدخالها عليها إلى مجلس الوزراء.