قالت مصادر في المعارضة الإيرانية إن الحرس الثوري الإيراني أنفق 3 مليارات دولار على المتمردين الحوثيين في صعدة شمال اليمن وخلاياه في الخليج.
وبحسب موقع فاردا الإيراني فإن الفارق بين ايرادات إدارة الرئيس احمدي نجاد، وهي الرئاسة التاسعة منذ الثورة الخمينية، والمبالغ المودعة لدى البنك المركزي الإيراني يتجاوز 66 مليار دولار.
وتقول تقارير المصرف المركزي الإيراني إن ما يقارب 220 مليار دولار من السلع تم استيرادها إلى البلاد في السنوات الأربع الماضية، فيما تدعي إدارة الجمارك أن ما قيمته فقط 185 مليار دولار من السلع دخلت البلاد. والفارق البالغ 35 مليار دولار هو اكبر بند في ادعاءات الاحتيال المالي التي تُتَّهَم بها ادارة أحمدي نجاد.
ويقول محمد سلام في تقرير له بموقع لبنان الآن إنه وفقا للبنك المركزي الإيراني، فالعائدات المتأتية من بيع النفط من عام 2005 حتى عام 2008 قاربت 280 مليار دولار، لكن وزارة النفط أعلنت عن 255 مليار دولار فقط.
وبحسب التقرير فإن الفارق البالغ 25 مليار دولار ليس بحجم الفارق في أرقام إستيراد السِلع، إلا أنه يشكل ثاني أكبر بند من المخالفات المالية التي تورطت بها ادارة احمدي نجاد.
بند الفساد المالي الثالث الذي تكشف عنه مقارنة تقارير البنك المركزي الإيراني بالأرقام الصادرة عن حكومة نجاد هو الفارق البالغ 2،6 مليار دولار في ارقام الصادرات غير النفطية.
ثلاثة مليارات دولار اخرى اختفت من صندوق احتياطي النقد الأجنبي، وفق نشرة رافاند الصادرة عن المصرف المركزي الإيراني.
الرقمان الأخيران تميزا بحيز خاص من الاهتمام في إيران. فأوساط المعارضة الإصلاحية تقول إن الرقم الأول المتعلق بالفارق في عائدات الصادرات غير النفطية هو الذي سربه الحرس الثوري الإيراني، من خارج موازنته وموازنة الدولة، إلى "حزب السلاح" في لبنان.
والرقم الثاني، المتعلق باختفاء ثلاثة مليارات دولار من صندوق احتياطي النقد الأجنبي، هو ما أنفقه الحرس الثوري على الحوثيين في اليمن وشبكاته في دول الخليج العربية، ما أثار فضيحة كبرى في إيران. بحسب ما تقول المعارضة الإصلاحية.