[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

سنان أبولحوم يطالب البرلمان بالاعتذار بعد نسبهم اسماً وهمياً إليه حول أراضي الحديدة

استنكر الدكتور سبأ سنان أبو لحوم وضع اسم وهمي في تقرير للبرلمان حول نهب الأراضي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، والذي وضع أورد اسم شخص يدعى/ راجح سنان أبو لحوم، مؤكداً أنه هناك ليس من بين أبناء الوالد الشيخ/ سنان أبو لحوم أحداً يدعى (راجح)

وقال بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه: أننا نستنكر زج اسم الوالد الشيخ/ سنان أبو لحوم في قضية كهذه، ونؤكد للرأي العام والجهات المعنية بينها هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أنه لا توجد أي أراضٍ للشيخ سنان أو لحوم أو لأي من أنجاله في محافظة الحديدة، وكنا نتمنى على لجنة تقصي الحقائق أن تتوثق من مصادرها قبل إقحام اسم الشيخ/ سنان أبو لحوم في قضية مسيئة لتاريخ شخصية وطنية كبيرة عرف عنه الحرص على المال العام وبمواقفه الوطنية المشهودة، إذ كان حرياً بلجنة تقصي الحقائق التواصل مع مكتب والدنا للتأكد من معلوماتها قبل إقدامها على إدراج أسم غير معروف في تقريرها مرتبطاً باسم شخصية وطنية معروفة كالشيخ/ سنان أبو لحوم.

وقال: إننا إذ نؤيد كافة البوادر من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ملاحقة وكشف ناهبي الأراضي في مختلف عموم الجمهورية، لنأسف لما قد ينشأ من لبس لدى الرأي العام من ورود اسم الشيخ/ سنان أبو لحوم مسبوقاً باسم شخص مجهول الهوية، ونؤكد مجدداً على ضرورة تحري الدقة في عمل أي لجنة تقوم بمهمة حصر الأراضي المنهوبة ليكون عملها عملياً وأكثر أثراً بما من شأنه استعادة كافة الأراضي المنهوبة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف: إننا في الوقت الذي نرى فيه أن علينا أن نعطي من أموالنا الخاصة خدمة لكافة القضايا الوطنية وخدمة للمجتمع اليمني، وهو الأمر الذي تربينا عليه على يد والدنا الشيخ/ سنان أبو لحوم، لنؤكد استحالة تورط أي من أسرة أبو لحوم في قضية كهذه في أي محافظة من محافظات الجمهورية، وإننا ندعو لجنة تقصي الحقائق والجهات المعنية في الجهاز التنفيذي بمصادرة الأراضي التي ادعت أنها بحوزة الشخص المجهول لدينا/ (راجح سنان أبو لحوم)؛ وإلحاقها بأراضي الدولة أو إعادتها لملاكها الأصليين، أو التصرف بها وفقاً للقانون.

وختم البيان: نظراً للأضرار التي لحقت باسم الشيخ/ سنان أبو لحوم وكافة أنجاله، نطالب اللجنة البرلمانية بتقصي الحقائق بتقديم اعتذار عن ذلك، وإيضاح الحقائق للرأي العام.

زر الذهاب إلى الأعلى