انتقل الجدل السياسي في السودان إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة التي بدأت ملامحها تبرز بين تكهنات وتقارير متفرقة، فيما أكد حزب المؤتمر الوطني أنها لن تكون ائتلافية، في وقت انتهى، أمس، رسمياً أجل حكومة ولاية الخرطوم التي يصلها، اليوم الجمعة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جون هولمز، للوقوف على الأوضاع في دارفور والجنوب .
وأعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية نافع علي نافع أن الحكومة الجديدة يتوقع تشكيلها نهاية مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران، عقب أداء الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية أمام الهيئة التشريعية القومية.
وقال نافع، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، إن الحكومة الجديدة لن تكون حكومة ائتلافية، وإنما ستضم الذين يشاركون الرئيس البشير في أفكاره، ويمكن أن تضم شخصيات حزبية أو شخصيات غير حزبية من خارج المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستجري بعد أربع سنوات.
وقال إن حزب المؤتمر الوطني لن يجري مشاورات قبل تأليف الحكومة، وإن هذه الحكومة لن تضم أولئك الذين لا يشاركون الرئيس في برنامجه.
وأضاف أن الحكومة لن تكون ائتلافية بل قائمة على أساس برنامج سياسي، مشيراً إلى أن الرئيس البشير يحتفظ بالحق في تعيين وزراء من غير الفائزين في الانتخابات التشريعية.
وقال إن تحالف حزبه مع القوى السياسية ليس مرتبطاً بوجودها في الجهاز التنفيذي، وأبدى استعداد المؤتمر الوطني للتعاون مع الأحزاب في القضايا الوطنية.
ورأى أن نتيجة الانتخابات ستعزز العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتسريع إنجاز القضايا المتبقية من اتفاق سلام، مؤكدا أنه لا توجد عقبات حقيقية تحول دون إجراء استفتاء الجنوب على تقرير مصيره، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا على رئيس مفوضية الاستفتاء، وسيستعجل الجانبان في استكمال ما تبقى من خطوات، وأعرب عن تفاؤله باختيار الجنوبيين خيار الوحدة إذا استفتوا من دون مؤثرات.
واعتبر أن الانتخابات هي المنازلة الأخيرة التي ستحسم الصراع مع القوى الداخلية والخارجية التي تريد إزاحة الحزب عن السلطة بعد ما فشلت عبر الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية.
من جهته، أعلن والي الخرطوم المنتخب عبد الرحمن الخضر أنه كلف المعتمدين والمديرين العامين بالوزارات إدارة شؤون العمل لحين اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى احتمال دمج بعض الوزارات مع بعضها بعضاً، وقيام أخرى جديدة من أجسام الوزارات القديمة، مضيفاً أن العديد من المشاورات تجري على مستوى رئاسة حزب المؤتمر الوطني، ورشحت تكهنات المهندس عبد الوهاب محمد عثمان لوزارة المالية، وهاشم هارون للشباب والرياضة، وأميرة الفاضل للسياحة والآثار، وعصام عبد القادر للتخطيط العمراني، والدكتور محمد علي عبد الحليم للبيئة والصرف الصحي والمياه، وجودة الله عثمان مستشاراً للوالي للتنسيق التنفيذي والحزبي . وحسب التقارير فقد ترك أمر ترشيح وزيرها للدكتور الصادق الهادي المهدي مستشار رئيس الجمهورية، كما رشح مدير امتحانات السودان محمد أحميد حميدة، وزيراً للتربية والتعليم.
وبرز اتجاه داخل الحركة الشعبية لأن تذهب وزارة الخارجية للمؤتمر الوطني على أن تعوض الحركة بوزارة أخرى.
وقالت الحركة إن قطاع الشمال لن يشارك في الحكومة الاتحادية باستثناء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ورهنت مشاركتها في الحكومة الاتحادية الجديدة ببرنامج تلك الحكومة، وما إذا كان متوافقاً مع اتفاقية “نيفاشا” وإجراء الاستفتاء في موعده . ويتوقع أن يفقد 90% من أعضاء حكومة الجنوب مواقعهم في التشكيلة الجديدة.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للمكتب السياسي بجوبا، إن الاجتماع قيّم مقاطعة الحركة للانتخابات في الشمال، وانتهى إلى أن القرار كان سليماً بعد ما جرى من خروقات وممارسات صاحبت العملية في الشمال . وأضاف أن الحركة ستشهد تغييرات عديدة في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، يصل الخرطوم، اليوم الجمعة، جون هولمز ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في زيارة تستغرق عدة أيام يقف خلالها على الأوضاع الإنسانية في دارفور وجنوب السودان.