شايلو جودينز أسترالية أطلقت على نفسها "سمية" بعد إعلان إسلامها، كما سعت لتوفير بيئة عربية إسلامية لطفليها عمر (7 سنوات)، وآمنة (5 سنوات)، فغادرت بلدها في سبتمبر/أيلول 2006 باتجاه اليمن.
وطوال أربع سنوات في صنعاء لم تشعر شايلو بغربة، بل كانت أكثر التزاما وتمسكا بدينها. ولرعاية طفليها وتأمين لقمة العيش عملت في التدريس بمدرسة خاصة، كما سعت لتعلم اللغة العربية، في محاولة لإتقان لغة القرآن، ولتتمكن من التواصل مع محيطها.
ولم تكن شايلو تتوقع يوما أن تعتقل وتسجن وتفرض على طفليها الإقامة الجبرية في مسكنهم باليمن، دون مبرر سوى شك مخابرات بلدها (أستراليا) في "تشددها"، ومن ثم قرار صنعاء ترحيلها بعد عدم ثبوت أي صلة لها بأعمال غير قانونية، أو وجود علاقة لها مع جماعات "متطرفة" مثل القاعدة.
حكاية شايلو جودينز قد تكون نموذجا للعشرات الذين جرى اعتقالهم باليمن مؤخرا بعد "الاشتباه" فيهم، وورود توصيات "مخابراتية" بشأنهم من الولايات المتحدة، كإجراء "احترازي" بعد الشك في صلتهم ب"القاعدة".
ويروي قصة جودينز المحامي عبد الرحمن برمان، الموكل من مؤسسة هود الحقوقية بمتابعة قضيتها لدى الجهات الحكومية باليمن إثر اعتقالها في 15 مايو/أيار الماضي.
ويقول المحامي للجزيرة نت إن السيدة الأسترالية قررت بعد إسلامها أن تنتقل إلى مجتمع مسلم كي تربي أطفالها بعيدا عن التأثر بالحياة الغربية، لاكتساب قيم إسلامية تكون لهم حصانة دينية عند رجوع الأسرة لبلدها.
إلغاء الجواز
وأشار إلى أن دخولها لليمن كان بطريقة قانونية، وأنها حصلت على إقامة باليمن لمدة أربع سنوات، لكن الذي حصل أن الخارجية الأسترالية أرسلت لها رسالة في 12 إبريل/نيسان الماضي أبلغتها فيها بأن جواز سفرها ألغي وبات غير قابل للاستخدام.
وأرجعت الأسباب -بحسب الرسالة- إلى توصية من المخابرات الأسترالية، التي بررت التوصية بأن السيدة شايلو جودينز" تفسر الإسلام تفسيرات متطرفة، وربما قد تضر بأمن أستراليا وأمن دول أجنبية".
ومع تأكيد الخارجية الأسترالية أن سحب جواز سفرها لا يؤثر على جنسيتها الأسترالية، وإخبارها أنه في حال رغبتها في الطعن في قرار الخارجية يمكنها ذلك خلال 28 يوما وهو ما فعلته. لكن الخارجية أبلغتها مجددا في رسالة باشتراط إرفاق الطعن برسوم مقدارها 700 دولار، وهو ما لم تكن تملكه.
وبعد مضي 29 يوما -يقول برمان- قام جهاز الأمن السياسي باليمن (المخابرات) بدخول منزلها في صنعاء وحققوا معها، وأخبروها أنها تحت الإقامة الجبرية.
ويوم 13 مايو/أيار الماضي عاد الأمن السياسي واحتجزها في مقره لمدة 15 ساعة دارت خلالها التحقيقات معها حول أسباب سحب جواز سفرها الأسترالي من خارجية بلدها، ثم أبلغت بعد ثبوت عدم قيامها بأي عمل مخالف للقانون -حسب معلومات المحامي- بأنها سترحل إلى بلادها بعد إرسال جواز سفر جديد وتذاكر لها ولأطفالها.
باب الاحتراز
وأشار المحامي برمان إلى أن قضية شايلو لم تنته مع الحكومة الأسترالية، لكنه أكد عدم وجود أي خطورة عليها إلى حين وصولها لبلدها، باعتبار أن الاتهامات التي وجهت لها هي من باب الاحتراز، وستخضع للتحقيق بمجرد وصولها إلى سيدني، ثم يمكنها الذهاب لمنزلها، لكنها لن تتمكن من السفر إلى الخارج إلا بعد أن تتأكد السلطات الأسترالية من عدم تورطها في أي أعمال منافية للقانون.
وبشأن ما تردد عن علاقتها بالقاعدة، قال "إنها أخبار كاذبة" وإنه "لو كان لها ارتباط بتنظيم القاعدة لما تم إنهاء قضيتها خلال أسبوعين من التحقيق".
وسيجري في 11 يونيو/حزيران الجاري ترحيل شايلو إلى أستراليا، وربما تكون في ذلك نهاية لمأساة اعتقالها، لكن آلامها لا شك ستتواصل، خاصة لشعورها بالظلم، ومرورها بتجربة لن تنساها، وربما تستمر فصولها في قادم الأيام في ظل الحرب على ما يسمى "الإرهاب".