أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في اجتماعهم المشترك الخامس في المنامة مساء أمس الأول أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه وعلى دعم دول المجلس للوحدة اليمنية وجهود الحكومة الداعية للحوار بما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه.
وأطلع وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي نظراءه في مجلس التعاون على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة، مؤكداً على ضرورة إعطاء الأولوية للبعد التنموي والاقتصادي على البعد السياسي. وأكد الحاجة إلى تبني برنامج عاجل على مدى عامين أو ثلاثة بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة بما يحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. كما اقترح وضع خطة لاستكمال التمويلات والإنفاق للتخصيصات بحسب المشاريع المتفق بشأنها مع كل دولة من دول المجلس، وأن تقوم مجموعة أصدقاء اليمن بتوفير الدعم والتمويل اللازم لأجندة الإصلاحات الوطنية بما يعزز من القدرات الأمنية ويحفز الاستثمارات والنمو الاقتصادي. واستمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس واليمن خاصة في المسار التنموي حيث بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 3.7 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010)، تم تخصيص حوالي 3.2 مليار منها حتى الآن أو حوالي 86% من إجمالي التعهدات على أكثر من ستين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تشمل تمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية والطرق والموانئ والمطارات وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب وصندوق التنمية الاجتماعية وبرنامج الأشغال العامة.
وقرر الوزراء ما يلي:
1- تكليف اللجنة التنفيذية المشتركة، المقرر أن تعقد اجتماعها الثامن في مقر الأمانة العامة يومي 4 و5 يوليو المقبلين بما يلي:
أ- دراسة نتائج اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تنفيذ المشاريع -فبراير 2010- واتخاذ الإجراءات الكفيلة تنفيذ المشاريع وفقاً لخطة عمل وبرامج زمنية محددة لاستكمال نفاذ التمويلات والإنفاق للتخصيصات بحسب المشاريع المتفق بشأنها مع دول المجلس.
ب - النظر في وضع آلية لتمويل وتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية والإشراف عليها وتقييمها بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الاجتماع الوزاري المشترك السادس.
ج - دراسة المقترحات المقدمة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز العلاقات بين ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس والجمهورية اليمنية ورفع توصياتها بشأنها.
2 - دراسة المقترحات التي عرضها وزير الخارجية اليمني بشأن الاستفادة من العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون.
3 - حث الجهات الممثلة في أصدقاء اليمن على تعزيز مشاركتها في مجموعات العمل بهدف سرعة استكمال أعمالها في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لعقد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في المملكة العربية السعودية.
4 - استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات.
5 - تكليف الأمين العام لمجلس التعاون المتابعة ورفع تقرير إلى الاجتماع الوزاري المشترك المقبل.