توقعت دراسة حديثة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 954 مليار ريال خلال العام الجاري، مقارنة مع 883 ملياراً في عام 2009 وبزيادة 71 مليار ريال، كما توقع زيادة الصادرات إلى 167 مليارريال، مقارنة مع 139 مليار ريال.
أوضحت الدراسة التى أعدها منصور البشيري، مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني عن وجود اختلال في الميزان التجاري اليمني مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات، واستيراد اليمن لعدد كبير من السلع والمنتجات من دول الخليج، إضافة إلى مساهمة المغتربين اليمنيين عبر السلع التي يدخلونها إلى السوق اليمنية وقلة السلع اليمنية المتاحة للتصدير، التي يمثل النفط النسبة العظمى منها 90% من حجم الصادرات عام 2007.
وأشارت الدراسة التى أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن هناك ارتفاعاً سنوياً في حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي نتج عنه ارتفاع في الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي من 120 مليار ريال عام 2000 إلى 507.7 مليار في عام 2005.
ووفقا للدراسة فقد حقق التبادل التجاري نمو في المتوسط خلال الخمس السنوات ما نسبته 23.5% وتحقيق الصادرات اليمنية إلى الدول الخليجية نموا متوسطا بمقدار 40.6% بين الأعوام 2000/ 2005 ليرتفع في العام 2007م إلى 168.5% مليار وبنسبة 11.8% من إجمالي الصادرات اليمنية.
وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات للأعوام 2001/ 2007، وبما نسبته 10% إلى 22% فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات كشريك تجاري في مجال الواردات خلال الأعوام 2001 / 2007.
أما من حيث أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للصادرات اليمنية، فتأتي الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت، من بين 20 دولة صدرت إليها المنتجات اليمنية، حيث احتلت السعودية المرتبة الحادية عشرة للعام 2000 وبمبلغ 3.7 مليار ثم المرتبة الثانية عشرة في العام 2006 وبمبلغ 19.8 مليار ريال.