استبعدت الحكومة السودانية إجراء الاستفتاء بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط في الموعد المحدد له في التاسع من يناير/كانون الثاني القادم، وطالبت بإرجائه أو البحث عن وسيلة أخرى لتسوية الأزمة المتعلقة بشأن هذه المنطقة. ورفض رئيس إدارة أبيي إرجاء الاستفتاء ووصفه بأنه غير مقبول.
وقال المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم إن إجراء الاستفتاء في موعده لم يعد ممكنا، لأن الوقت لن يسعف السودان لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على البحث عن بدائل أخرى في المحادثات المقبلة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
من جهته قال وزير التعاون الدولي السوداني جلال يوسف الدقير في المؤتمر الصحفي نفسه إن الحكومة منفتحة على مقترح إرجاء الاستفتاء لعدة أشهر.
وسارع رئيس إدارة منطقة أبيي لرفض إرجاء الاستفتاء، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول، وأكد أن سكان المنطقة لن يقبلوا التأجيل وقد يجرون استفتاء خاصا بهم في الموعد المقرر دون اللجوء للحكومة.
وقال عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان دنق أروب كول إن سكان أبيي ما زالوا بانتظار إجراء استفتاء في موعده المحدد، مشيرا إلى أنه إذا لم تعطهم الحكومة هذا الخيار فإن من الممكن أن يجروا استفتاء ينظمونه بأنفسهم.
وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي أكد أمس في تصريح من العاصمة التركية أنقرة أن الحكومة "لن تعارض" انفصال الجنوب إذا صوّت الجنوبيون لصالح ذلك"، وشدد على أن عدة قضايا يجب حلها في حال الانفصال، مثل ترسيم الحدود وتوزيع الموارد والديون، علاوة على حل مسألة الجنوبيين الذين يعيشون بالشمال.
وفي واشنطن قال الناطق باسم البيت الأبيض تومي فيتور إن إدارة الرئيس باراك أوباما تشدد على إجراء استفتاء جنوب السودان في موعده، وإنها تعمل على أن تسير عملية التصويت دون عنف أو إراقة دماء.
وكانت أحدث جولة من المفاوضات بين الشمال والجنوب قد حضرها المبعوث الأميركي للسودان سكوت غريشن وانتهت في أديس أبابا يوم الثلاثاء دون اتفاق.
قوات دولية
في سياق متصل قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن الأمم المتحدة قد تنشر قواتِ حفظ سلام دولية في مناطق ساخنة على الحدود بين شمال السودان وجنوبه قبل الاستفتاء على مصير جنوب البلاد المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين إنه يمكن النظر في إنشاء مناطق عازلة في المناطق الساخنة الممتدة بين الشمال والجنوب.
تأتي هذه التصريحات ردا على طلب بهذا الشأن قدمه رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير أثناء زيارة وفد مجلس الأمن للسودان الأسبوع الماضي.
وقد رفض حزب المؤتمر الوطني مقترح الحركة الشعبية،
وقال صلاح عبد الله قوش مستشار الرئيس السودانى للشؤون الأمنية إن اتفاق السلام لم يتضمن نشر قوات على الحدود, وحدد مهام القوات الدولية في مراقبة اتفاقية السلام.
يشار إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان تتكون من عشرة آلاف جندي وتقوم بمراقبة التزام الطرفين باتفاقية السلام الشامل الموقعة بينهما عام 2005