أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها اعتقلت 149 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بعد متابعة خلال الأشهر الثمانية الماضية وأحبطت مخططات في مراحل متقدمة لاغتيال شخصيات أمنية وإعلامية.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي الجمعة 26-11-2010: "إن من بين المعتقلين 124 سعوديا و25 من جنسيات مختلفة موزعين على 19 خلية في عدد من مناطق المملكة معظمها في بداية التكوين".
وذكر أن هذه الخلايا لها صلات بتنظيم القاعدة في اليمن والصومال وأفغانستان وتضم أعضاء من العرب ومن أفريقيا وجنوب آسيا.
وأوضح اللواء التركي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المعتقلين كانوا يستهدفون شخصيات أمنية وإعلامية ولم يتضح بعد وجود مخططات لاستهداف منشآت نفطية.
وأشار إلى أنه تم ضبط وثائق وأسلحة لها علاقة بتلك المخططات، كما اتخذت الإجراءات النظامية عبر الشرطة الدولية بحق المرتبطين بها من المقيمين بالخارج.
ونفى وجود أية صلات مباشرة بين الاعتقالات والطرود الناسفة الأخيرة المرسلة من اليمن إلى جهات في الولايات المتحدة التي تم اعتراضها، مشيرا إلى أن هؤلاء لهم علاقات بالخارج وروابط فكرية تكفيرية على حد قوله.
وقال التركي إن "أعضاء الخلايا جندوا أنفسهم لنشر الفكر التكفيري المنحرف، وجمع الأموال لدعم التنظيم الضال في الداخل والخارج، بالإضافة إلى قيامهم بتسهيل سفر المغرر بهم إلى المناطق المضطربة ومحاولة تنفيذ مخططات إجرامية تهدف إلى نشر الفوضى والإخلال بالأمن".
وذكرت الوزارة أيضا في بيان أنه تمت مصادرة 2.24 مليون ريال (597237 دولارا) من أفراد من تنظيم القاعدة أثناء محاولتهم جمع أموال ونشر أفكار التنظيم خلال مواسم الحج والعمرة.
وعرض التلفزيون السعودي صورا لأموال وأسلحة وأجهزة كمبيوتر تمت مصادرتها.
ودعت الوزارة "كل من وضع نفسه في محل اشتباه أو ارتبط بعلاقة مع العناصر الضالة وبأية صورة كانت أن يتقدم إلى الجهات المختصة لإيضاح حقيقة موقفه وسوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمره".
وكانت السلطات السعودية قد كشفت في مارس/آذار الماضي عن أن أجهزتها الأمنية قبضت على 113 عنصرا من المرتبطين بتنظيم القاعدة في اليمن بينهم 58 سعوديا و52 يمنيا إضافة إلى صومالي وبنغالي وإريتري.