عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات حقوقية عن قلقها من استمرار محاكمة الصحفي عبد الإله حيدر شائع في ظروف استثنائية، ومن محكمة تلقى رفضا وعدم اعتراف من الأوساط الحقوقية والصحفية والسياسية.
وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين جمال أنعم "إن المحكمة بدت غطاء لعقوبة تم تنفيذها منذ ما قبل اعتقال الصحفي شائع، وبدأت مع اختطافه ثم الملاحقات الأمنية والتهديدات التي تعرض لها، ثم أخيرا محاكمته".
وأضاف أنعم -في حديث للجزيرة نت- "نشعر بخوف وقلق بالغ على مصير عبد الإله منذ أن جرى اعتقاله وإخفاؤه قسرا ثم محاكمته في محكمة أمن الدولة، ومسار القضية والإجراءات الباطلة والجائرة بحقه تجعلنا نشعر ونتوقع ما هو أسوأ".
وتابع قائلا "أمر مؤسف أن يصدر حكم قاس على صحفي حرم من أبسط حقوق التقاضي، ومن أبسط متطلبات العدالة، في قضية بدا من أول وهلة أنها محاولة عقابية لتأديب الزميل شائع، وإعطاء رسالة للوسط الصحفي تحذرهم من الاقتراب من ملف القاعدة، الذي اشتغل عليه عبد الإله بما يخدم الحقيقة".
وأكد أنعم أن "ما مرّ به عبد الإله شائع عقوبة كافية له ولجميع الصحفيين، ونجن نشعر بحالة خذلان تجاهه، حتى إن نقابة الصحفيين لم تقم بالدور المطلوب منها في الدفاع عنه، ويبدو أن السلطة خلقت رُهابا للوسط الصحفي وحتى السياسي، فظهر عاجزا ومتقاعسا في الدفاع عن زميل صحفي عوقب على آرائه وتحليلاته الصحفية".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بشؤون الإرهاب في صنعاء حددت يوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني المقبل، موعدا لجلسة النطق بالحكم في قضية الصحفي شائع، المتخصص في شؤون الإرهاب، والمعتقل منذ 16 أغسطس/آب الماضي، بتهم تتعلق بعلاقته بتنظيم القاعدة.
استنكار
واستنكرت منظمة هود الحقوقية استمرار محكمة أمن الدولة بما أسمتها "تأدية الدور السيئ في غسل جرائم أجهزة المخابرات ومنتسبيها، واستخدامها كسوط في يد المخابرات لإرهاب أصحاب الرأي ومصادرة حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة".
وأدان الناطق باسمها موسى النمراني -في تصريح للجزيرة نت- كل الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقانون التي اتخذت بحق الصحفي عبد الإله شائع، منذ اختطافه لأول مرة في 11 يوليو/تموز، وحتى اعتقاله.
ودعا النمراني كل منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية واستقلال القضاء في العالم إلى إدانة ما وصفها ب"الخروقات القانونية"، والضغط على السلطات اليمنية لإيقاف "المحاكمات السياسية التي تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة القضائية".
وكان الصحفي شائع قد اعتبر أن كل ما استعرضته النيابة العامة، فيما أسمته قرار الاتهام وقائمة الأدلة والمضبوطات، لا يعدو كونه مواد صحفية منشورة في مواقع إخبارية عالمية ووسائل إعلام محلية، أو وسائل الاتصال التي تمت بها هذه المقابلات، أو مواد معدة لأعمال صحفية لم تنجز.
وأشار إلى أن من هذه الأعمال التي لم تنجز، مشروع فيلم وثائقي لقناة الجزيرة عن تنظيم القاعدة في اليمن، تقوم فرضيته على أن السلطة اليمنية تستخدم تنظيم القاعدة كوسيلة لابتزاز دول الخليج وأميركا والغرب، وضمن مشروع الفيلم لقطات تظهر حواجز أمنية مجهولة المكان، أو صور انتشار أمني في بعض شوارع صنعاء.
"
قال لي من خطفوني: "يا عبد الإله لا تحلم بدستور أو قانون يحميك، تصريحاتك في الجزيرة والقنوات تجاوزت الخط الأحمر، وسوف ندمر حياتك"
"
تهديد ووعيد
وذكر الصحفي شائع من قفص المحكمة للقاضي رضوان النمر أنه تعرض للاختطاف في يوليو/تموز من قبل عصابة تلبس الزي المدني من رجال الأمن القومي، ووضعوه في مكان تحت الأرض، وأخذوا منه حاسوبه الشخصي، وهددوه بتدمير حياته، وقالوا له "يا عبد الإله لا تحلم بدستور أو قانون يحميك، تصريحاتك في الجزيرة والقنوات تجاوزت الخط الأحمر، وسوف ندمر حياتك".
وأضاف أنه "في 16 أغسطس/آب الماضي جاءت نفس المجموعة واعتقلتني من منزلي"، كما أشار إلى أنه تعرض للتعذيب النفسي والجسدي لمدة 35 يوما، قبل أن يكشف عن مصيره ومكان اعتقاله.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للصحفي شائع اتهامات عديدة، بينها الاشتراك في عصابة مسلحة، إلى جانب قيامه بجمع المعلومات عن المقرات والقيادات الأمنية، والسفارات الأجنبية، وتصويرها وتحديد مواقعها، وحث القاعدة على استهدافها.
كما اتهمته بالعمل مستشارا إعلاميا للمطلوب الأميركي اليمني الأصل أنور العولقي، وذكرت النيابة في اتهاماتها أن شائع كان يلتقي بقادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب "ناصر الوحيشي وسعيد الشهري وقاسم الريمي"، ويحثهم على ضرب الأهداف الإستراتيجية والسفارات الأجنبية في اليمن.