اكد رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن محمد الجدري أن هناك مشروعا لتعديل قانون العمل اليمني بما يتفق مع معايير العمل العربية والدولية والتحولات الاقتصادية الجارية على المستوى الوطني
والتطورات في سوق العمل لينسجم مع قوانين العمل الخليجية كون اليمن عضوا في المكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الجدرى في تصريح صحفي اليوم أن هذه التعديلات سوف تلبي كافة التحولات الجارية على الساحة اليمنية بحيث تحدد للعمال اليمنيين حقوقهم وكذا تحديد الشروط الواجبة على العمال.
وأضاف أنه تم مؤخرا تشكيل لجان ثلاثية الأطراف من الحكومة والاتحاد العام لعمال اليمن واتحاد الغرف التجارية والصناعية لمناقشة هذه التعديلات والاتفاق على صيغة قانونية مشتركة بحيث لا يضطر أي طرف لرفضها.