قبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاحد استقالة وزير الداخلية التي قدمها الشهر الماضي بعد وفاة معتقل لدى الشرطة يشتبه بانه تعرض للتعذيب.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لوكالة الانباء الكويتية ان "رئيس مجلس الوزراء احاط المجلس علما بقبول سمو امير البلاد استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح".
كما اعلن الروضان ان "مجلس الوزراء احيط علما ... بتعيين الشيخ احمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية" مكان الشيخ جابر. والوزير الجديد يعد من ابرز مستشاري الامير وكان وزيرا للداخلية بين 1991 و1992، كما شغل منصب وزير الدفاع في 1994.
وكان الشيخ جابر، وهو عضو بارز في الاسرة الحاكم، تقدم باستقالته في 13 كانون الثاني/يناير بعد ان اقرت وزارته بوجود شبهات جنائية خلف وفاة المواطن محمد المطيري عندما كان معتقلا لدى الشرطة.
واعلنت وفاة المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الاحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر الحادي عشر من كانون الثاني/يناير.
واعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان تحقيقاتها افضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري لافتة إلى ان هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية.
وبعد ان تقدم الشيخ جابر باستقالته، طلب منه مجلس الوزراء البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية.
وكان من المفترض ان يمثل الوزير الثلاثاء امان البرلمان لاستجوابه حول وفاة المطيري، لكن التحقيق في القضية تم تاجيله بعد ان قررت الحكومة ومؤيدوها في البرلمان تاخير جلسة الاستجواب ستة اسابيع، وهي خطوة اثارت غضب المعارضة.
واطلق شباب كويتيون الاحد دعوة لتنظيم تظاهرة كبيرة امام مبنى مجلس الامة الثلاثاء المقبل احتجاجا على "الممارسات غير الديموقراطية" للحكومة وللمطالبة باقالتها.
ورحب عدة نواب بقبول استقالة الشيخ جابر ودعوا إلى اصلاحات شاملة وجذرية في الوزارة.
وقال النائب المستقل سعدون الحماد للصحافيين "نحن نتطلع إلى اصلاحات جذرية في وزارة الداخلية بعد تعيين الشيخ احمد". لكن النائب المعارض جمعان الحربش دعا إلى استقالة الحكومة لحل الازمة السياسية في الكويت.
وقال الحربش للصحافيين ان "قبول استقالة الوزير كان مستحقة، لكن حل الازمة السياسية في البلاد تتطلب استقالة الحكومة وتغيير النهج".