أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عصر اليوم الجمعة إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد ساعات فقط من مقتل العشرات برصاص قوات الأمن في صنعاء.
وبحسب الخبر الذي اوردته وكالة الأنباء الفرنسية فإن صالح أعلن حالة الطوارئ في اليمن في بادرة هي الأولى من نوعها حيث لم يتم إعلان حالة الطوارئ خلال الحرب الاهلية في العام 1994.
ويمنح القانون الرئيس اليمني إعلان حالة طوارئ في حالات حدوث تهديدات تهدد امن وسلامة البلاد أو في حال حصول فيضانات وكوارث شريطة ان يعرض القرار على مجلس النواب خلال فترة لاتقل عن 7 أيام لكي يتم اجازة القرار من قبل المجلس.
وتخول المادة 121 من الدستور اليمني للرئيس علي عبدالله صالح إعلان حالة الطوارئ في البلاد شريطة أن يعرضها على البرلمان للموافقة عليها خلال أسبوع من إعلانها، وإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور.
وطبقاً للدستور أيضاً، فإن حالة الطوارئ لا تعلن إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
ونص المادة يقول:" مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.