قالت الخارجية التركية اليوم ان شحنة الاسلحة المهربة إلى اليمن والتي احبطتها سلطات دبي اخيرا لم تحصل على ترخيص رسمي بالتصدير للخارج من السلطات التركية.
واضاف المتحدث باسم الخارجية سلجوق اونال في بيان صحافي ان الاسلحة المضبوطة في دبي لم تكن شحنة حصلت على ترخيص رسمي من السلطات التركية بل كانت " عملية غير قانونية " ومحاولة للتهريب.
وكان قائد شركة دبي الفريق ضاحي خلفان قد اعلن امس احباط محاولة تهريب 16 الف قطعة سلاح فردي قد تم شحنها من تركيا وتوقفت في مصر قبل ان تمر عبر دبي تمهيدا لشحنها إلى اليمن حيث ستسلم إلى جماعات مناوئة للسلطة اليمنية.
واوضح اونال ان تركيا تتحرص دوما حيال مطالب تصدير السلاح إلى دول تمر بقلاقل أو تشهد صراعات مسلحة كما تاخذ في الاعتبار الا تؤدي شحنات الاسلحة التي تاخذ اذنا بالتصدير إلى تدهور حال عدم الاستقرار.
واعتبر انه " من المستحيل منح اذنا بالتصدير لشحنات اسلحة إلى سقوط ضحايا في بلد مثل اليمن الذي يمر حاليا باوضاع غير مستقرة " مؤكدا ان تفاصيل صادرات تركيا من الاسلحة متاحة دوليا بشكل شفاف للاطلاع عليها.
وبحسب وسائل اعلام محلية فان السلطات التركية اطلقت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الحادثة بخاصة كيفية اخراج هذه الاسلحة من دون اذن تصدير أو تفتيش.
واوقفت سلطات دبي خمسة اشخاص من جنسيات عربية مختلفة واخر تركي الجنسية في حادثة تهريب الاسلحة التي كشفت التحقيقات انها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة بشمالي اليمن.