أثارت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي للأوضاع في اليمن بصيغتها الأخيرة، ردود أفعال متضاربة وناقصة من قبل مختلف الأطراف اليمنية مع حرص الجميع عليها وعلى الدور الخليجي في اليمن.
ففي الوقت الذي تناولت فيه وسائل الإعلام نبأ ترحيب نظام الرئيس علي عبدالله صالح بالمبادرة، لم يكن الموقف واضحاً في حقيقة الأمر، باعتباره رحب بالمساعي الخليجية وتجاهل المبادرة كنصوص ومسمى، بالإضافة إلى إشارته إلى الترحيب "في إطار الدستور"، ما يعني أن الرئيس قد يرفض التنحي.. في سعي منه لكسب الوقت والمراوغة..
موقف المعارضة من جانبه، خضع للعديد من الغموض، حيث تضاربت التصريحات، وحاول الحاكم عمل ربكة إعلامية حول موقف المعارضة.. لكن محمد قحطان الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك، أكد ترحيب المشترك بالمساعي الخليجية لكنه تحدث عن تسليم المعارضة إلى سفراء مجلس التعاون في اليمن لملاحظات حول صيغة المبادرة التي لم تشر إلى تنحي الرئيس صراحة على ما يبدو.. ومع ذلك حاول الحاكم إظهار نفسه في وسائل الإعلام كمرحب بالمبادرة على عكس المعارضة.. بعد أن نقلت رويترز تصريحاً نسبته إلى الناطق باسم المشترك، لكنه كان لمحمد الصبري القيادي في لجنة الحوار وليس الموقف الرسمي للمشترك..
أما شباب الثورة وفعاليات سياسية ومدنية مختلفة في صفوف الثورة فقد كان واضحاً أن المطلب الرئيسي لهم هو التنحي، وقد عبروا عن ذلك بمظاهرات مليونية في محافظات مختلفة ورفعوا السقف إلى المحاكمة.. لكن المطلب الذي يكاد الشارع اليمني المعارض لصالح بمختلف فئاته وأطيافه يجمع عليه هو الرحيل.. وهو ما يبدو الموقف الخليجي منحازاً إليه وإن لم يعلن ذلك صراحة. كما يظهر جلياً أن جميع الأطراف اليمنية سلطة ومعارضة حريصة على التعاون مع الجهود الخليجية..