رأى محللون سياسيون أن شباب الثورة في اليمن ظهروا أكثر نضجا وفهما سياسيا في أعقاب إعلانهم عن أهدافهم ومطالبهم التي حددت ملامح ومتطلبات الفترة الانتقالية بعد رحيل الرئيس علي عبد الله صالح.
وتصدر "إسقاطُ النظام الفردي الأسري الاستبدادي" قائمة أهداف الثورة الشعبية في اليمن، وكان في مقدمة مطالب الثائرين "تنحية الرئيس صالح عن الرئاسة وكافة أقاربه من المراكز القيادية في المؤسسات العسكرية والمدنية".
كما دعت الثورة إلى "تجميد أرصدة الرئيس وكافة أقاربه ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة"، و"محاكمة كل من قتل أو حرض أو تسبب في قتل أو إصابة المشاركين في الثورة الشبابية الشعبية، وتعويض أسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريما لائقا".
وحددت اللجنة التنظيمية للثورة باليمن "فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تسعة أشهر تبدأ بإعلان دستوري يتم بموجبه تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى ويضمن الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الإعلام والصحافة والتعبير والحق في الاجتماع والتنظيم والتظاهر".
كما طالبت ب"تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من خمسة أو سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويمثلون كافة القوى الوطنية على أنه لا يحق لأي منهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو لعضوية البرلمان قبل مضي دورة انتخابية كاملة".
إجابة عن التساؤلات
وفي حديث للجزيرة نت اعتبر رئيس مركز دراسات المستقبل د. فارس السقاف أن هذه التصورات للفترة الانتقالية وما بعد رحيل الرئيس صالح، صدرت بدوافع مختلفة، وجاءت إجابة عن التساؤلات التي أثيرت بشأن عدم وجود رؤى واضحة لما بعد إسقاط النظام.
وأشار إلى أن "اليمن ساده نوع من عدم الوضوح لكيفية الانتقال السلمي للسلطة، بعد تنحي الرئيس صالح، حيث اتكأ الرئيس على إثارة اللغط بشأن كيف ولمن ستسلم السلطة، في محاولة للقول إن هؤلاء الثوار لا يملكون رؤية لما بعد رحيله، وتأكيده أنه لن يسلم البلد للمجهول".
ورأى السقاف أن إعلان شباب الثورة عن أهداف الثورة ومطالبها جاء أيضا للرد على من يريد سرقة الثورة أو أن يركب موجتها ويقطف ثمارها، وللتأكيد على أن شباب الثورة يمتلكون النضج السياسي، وأن الفترة الطويلة من الثورة أنضجت تصوراتهم بشأن الفترة الانتقالية التي ستعقب رحيل الرئيس صالح.
وبشأن إعلان "التنسيقية العليا" للثورة الشبابية والشعبية، رأى أنها تأتي في سياق طبيعي، حيث كان يطلب وجود كيان تنسيقي وتنظيمي لهذه الثورة، وتوحيد رؤى القوى المشاركة بالثورة، وقد يطلب منهم حضور ممثلين عنهم في اجتماعات الرياض مثلا، أو غيرها من اللقاءات التي سترتب لمرحلة ما بعد رحيل الرئيس.
اقتلاع النظام
في المقابل رأى المحلل السياسي محمد الغابري أن "الشرعيات الثورية تفرض قراراتها، ولا تكون ضمن الدستور والنظام القائم، ولا تدخل في حوار مع النظام، ولا تقبل بانتقال السلطة في إطار النظام نفسه أو وفقا للدستور كما يردد الرئيس صالح، فالثورات الراديكالية تقتلع النظام بكل مكوناته".
وقال في حديث للجزيرة نت "إن المفترض بشباب الثورة أن يكون لهم آلية عملية لتنحية الرئيس صالح، كأن يجبروه على الفرار من البلد، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، من خلال محاصرته في قصره، وإسقاط المرافق الحيوية ومراكز قوته ونزعها من بين يديه".
وبشأن الآلية التي يمكن اتباعها لفرض إسقاط النظام دون حدوث صدام عسكري، قال إن الأمر يتم عبر الحشود الشعبية الكبيرة التي بإمكانها أن تحاصر النظام وتنتزع السلطة منه انتزاعا، وعبر إسقاط المرافق الحيوية ومراكز قوة النظام.
وقال الغابري إن "الثورات لا تحاور الأنظمة التي تريد اقتلاعها، بل تعمل على إسقاط النظام بشرعية الثورة الشعبية"، وأشار إلى أن الدستور اليمني ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة ومالكها.
وأضاف أن من المهم أن تكون لشباب الثورة تصورات بالإجراءات والآليات التي سيتم بها ملء الفراغ خلال إسقاط النظام، واعتبر أن من المهم أن يشكلوا جمعية وطنية مؤقتة تعد في أيام لإعلان دستوري، يتم بموجبه تشكيل إدارة مؤقتة للبلد، وتمنح الشرعية للثورة وكل ما يصدر عنها