لازال الإستياء يعم المواطنين في دوعن ومالكي المركبات بسبب سوء توزيع المشتقات النفطية الواصلة للمديرية كحصتها من فرع مكتب وزارة النفط بساحل حضرموت حيث يمارس مالكو محطات التوزيع أساليبا عديدة في تطفيش المواطنين الذين يضطر البعض منهم للمبيت لأيام في طوابير الإنتظار أو محاولة جر المواطنين في نزاعات حتى يتم إغلاق المحطة وإيقاف التوزيع وبيعه فيما بعد في السوق السوداء .
وتحدث عدد من المواطنين ووجهوا أصابع الإتهام للسلطة المحلية بالمديرية التي يحرص العاملون فيها على أخذ حصصهم من هذه المشتقات بعد أن أعطاهم مدير عام المديرية أوامر بذلك وتصل هذه الحصص إلى مايقارب الألف ليتر بينما تستقبل المحطة في المرة الواحدة من التوزيع حوالي 5000 ليتر ينتظهرها المواطنون في طوابير طويلة وكذلك أتهموا السلطة بإعطاء أوراق لأشخاص من اجل تسهيل لهم أخذ حصتهم دون عناء الإنتظار في الطوابير لتبقى الأغلبية من المواطنين دون واسطات كما سموها منتظرين دورهم وفي أحيان كثيرة يدّعي مالك المحطة بأن الكمية قد نفذت ولم يعد يبقى سوى حصة السلطة المحلية .
وحصلت قبل أيام مشادة بين أحد المواطنين وأحد عمال محطة بضه تطور الأمر لرفع السلاح بعد أن شعر المواطن علي بامعس بأن عامل المحطة يفرغ البترول من المحطة في (جوالين ) في الساعة الثانية فجرا بينما لهم ثلاثة أيام منتظرين وصول البترول وعندما شعر بذلك ذهب إليه وأخذ ( دبة ) بترول ودفع إليه ثمنها المتعارف عليه فرفض العامل بحجة إنها خاصة بالمجلس المحلي وتطور الأمر وحاول العامل الإعتداء على سيارة المواطن وأخذها بالقوة فتم رفع السلاح عليه والقضية الآن دخلت الصلح القبلي بعد أن عجزت السلطات عن حلها وألقى بعض المواطنين باللائمة على رجال الأمن الذين يحضرون عملية التوزيع وأن لهم دورا في عملية سوء التوزيع ويحرصون على أخذ حصتهم .