اندلع الجدل في الأوساط السياسية والقانونية اليمنية بشأن شرعية الرئيس علي عبدالله صالح بعد انقضاء 60 يوماً محددة في الدستور لانتفاء ولايته الرئاسية إذا ما ثبت أنه عاجز عن أداء مهامه، إذ إنه يعالج في السعودية منذ الرابع من يونيو الماضي بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، فبينما تؤكد الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن صالح لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، تؤكد مصادر سياسية وقانونية أن صالح لم يعد كذلك بموجب الدستور .
وأكد وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص أن ما تروج له المعارضة من مزاعم حول انتهاء فترة الرئيس دستوريا كونه يعالج في الخارج لمدة وصلت إلى شهرين لا أساس لها من الصحة، قائلاً إن “من يطلقون هذه المزاعم لا يستندون إلى أي نص دستوري أو أنهم يرغبون في تفسيرها على هواهم وبما يخدم أغراضهم” .
وأكد الرصاص أن “الرئيس علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي وفقا لدستور الجمهورية اليمنية لأن المادة (116) من الدستور تنص على أنه “في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل، يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس، يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس”، مضيفاً أن “الأحكام المستقاة من هذه المادة لا تنطبق على الواقع اليوم فمنصب رئيس الجمهورية لم يخل، والرئيس لم يصب بعجز دائم، فهو ما زال يمارس عمله أثناء وجوده في الخارج،حيث استقبل العديد من المسؤولين منهم مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب وغيره، كما يصدر توجيهاته المستمرة إلى الحكومة” .
وأرجع الرصاص شرعية الرئيس إلى أنه في رحلة علاجية، وقال: “في مثل هذه الحالة فإنه استناداً إلى المادة 106 فقرة (ب) من الدستور اليمني والمادة 124 فإن نائب الرئيس ينوب عن الرئيس وفقا لهذه النصوص الدستورية، وليس خافيا أن الرئيس يتواصل مع نائبه أكثر من مرة في اليوم الواحد” .
من جهته اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم طارق الشامي أن “الحديث عن انتهاء الفترة الدستورية للرئيس علي عبدالله صالح كلام غير مقبول ولم يتضمنه الدستور اليمني أصلا، والحديث عن انتهاء فترة الرئيس لا يردده الا الجهلة الذين لا يكلفون أنفسهم حتى الإطلاع على الدستور اليمني” .
واعتبر الشامي أن صالح رئيس منتخب ولا يحق للرئيس المنتخب التقيد بأي شروط، وهو يتمتع حاليا بشرعيته الدستورية وفقا للانتخابات الرئاسية، ولم تفقد بعد أي شرعية للرئيس من منصبه، ومن يرى في نفسه القدرة على الحصول على ثقة الشعب فليعد نفسه لانتخابات مبكرة أو في موعدها (2013)، وقال إن “صالح سيعود قريبا إلى اليمن بعد استكمال العلاج لممارسة كامل مهامه الدستورية والتشريعية” .
من جهته أكد خالد علي الماوري، المحامي أمام المحكمة الاستئنافية، أن اليمن يعيش اليوم حالة خلو منصب الرئيس وكذلك منصب رئيس مجلس النواب و منصب رئيس الحكومة، والذين أصيبوا جميعاً في الاعتداء الذي استهدفهم في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي . وقال: “لقد ثبت أنه ومنذ مغادرة الرئيس إلى السعودية في يونيو الماضي للعلاج بأنه عاجز عن العمل، والدستور يخول في هذه المرحلة لنائب الرئيس إدارة البلاد مدة شهرين فقط ويتم خلالها الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية . ووفقا للدستور اليمني فان مرور 60 يوماً من خلو منصب الرئيس فإن شرعيته تفقد وتتحول مباشرة إلى النائب ويدعو النائب خلال تلك الفترة إلى إجراء انتخابات رئاسية” .
وحول ممارسة الرئيس لمهامه من خارج البلاد حيث استقبل عدداً من الشخصيات في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بالسعودية، أكد المحامي الماوري أن مهام الرئاسة لا تتمثل في استقبال أشخاص في زيارات شخصية وهو في المشفى، لأن مهام رئيس الجمهورية تعني إدارة البلاد بكامل شؤونها والإشراف عليها ولها مقرات رسمية، بمعني أن يدير البلاد من القصر الجمهوري أو دار الرئاسة، أما مسألة إدارة البلاد من الخارج فهذا غير شرعي وغير دستوري وغير مقبول، فالرئيس يعد حالياً في حكم اللاجئ ولا يستطيع ممارسة مهامه من الأراضي السعودية أو أي إقليم آخر وفقا للدستور”.
محامي يمني شهير: صالح رئيس غير شرعي
اعتبر المحامي اليمني الشهير عبد العزيز السماوي إن الرئيس علي عبد الله صالح بات منذ الخميس (أمس) رئيساً غير شرعي بحسب الدستور الذي ينص على أن بقاء الرئيس خارج البلاد بسبب حالة مرضية، أكثر من 60 يوماً، يعتبر عاجزاً عن ممارسة مهامه.
وأوضح المحامي الشهير أنه كان يجب على نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء المدة، بعد أن أصبح الرئيس صالح، ومنذ الخميس (أمس)، رئيساً غير شرعي لليمن وفقاً للدستور اليمني. (يو .بي .آي)
واعتبر السماوي أنه “بشأن عدم دعوة نائب الرئيس إلى انتخابات يمكن القول إن الوضع في البلاد مختلف عن المفاهيم الدستورية، حيث الجيش منقسم إلى نصفين، أحدهما مع الثورة والآخر مع الرئيس صالح، وبالتالي فإن فرضية الأمر الواقع هي التي أدت إلى هذه الحالة التي نحن فيها الآن” .
وذكر السماوي بان الدستور في المادة 124 ينص على أنه في حال غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوماً متتالية وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه، أو إلى رئيس البرلمان .