المؤتمر يطالب الرئيس بقرار يفوض فيه صلاحياته لنائبه ويدعو المشترك للحوار من أجل انتخابات مبكرة

أصدرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بيانا في ختام الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الاول لرئيس المؤتمر قدمت خلاله تصورها لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية الخاصة بترتيب نقل السلطة في اليمن وطالبت اللجنة العامة فيه الرئيس علي عبدالله صالح بإصدار قرار يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ، برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.

واشترط البيان ان تتوافق آلية المبادرة مع الدستور اليمني وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها غير انه لم يحدد مواعيد البدء بتنفيذ تلك الاجراءات.

ودعا البيان تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركاءهم للجلوس بأسرع وقت ممكن إلى طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية برعاية الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

كما طالب البيان احزاب اللقاء المشترك بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية وانهاء كل أساس وأثر للانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن ولا يقبل استخدامها للأغراض الحزبية.

يذكر ان المبادرة الخليجية لحل الازمة في اليمن تتضمن في اهدافها العامة "أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

كما تلزم المبادرة كافة الأطراف بازالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

ومن المتوقع ان ترفع نتائج الاجتماع للرئيس صالح للموافقة على ماجاء فيها واصدار قرار يقضي بنقل صلاحياته وسلطاته لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي.

وكان الرئيس صالح رفض التوقيع على المبادرة التي تقدمت بها دول الخليج في الثاني من ابريل الماضي وتم تعديلها اكثر من مرة ووقعت احزاب المعارضة عليها في 21 مايو ووقعها امناء عموم الحزب الحاكم في 22 مايو الماضي فيما رفض الرئيس صالح التوقيع عليها مشترطا حضور المعارضة اليمنية للتوقيع على المبادرة في القصر الرئاسي.

نشوان نيوز ينشر نص بيان اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الخاص بإقرار آلية تنفيذ المبادرة الخليجية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى(( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا... صدق الله العظيم))

ترأس الأخ المناضل/ عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب الأول ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. اجتماعاً استثنائياً للجنة العامة لمناقشة الأوضاع والمستجدات السياسية على الساحة اليمنية في ظل الأزمة الراهنة ، التي طالت آثارها مختلف مناحي الحياة، وألقت بثقلها على حياة المواطنين الذين يعانون كثيراً من حالة عدم الاستقرار الأمني والتمويني وتعرض المصالح العامة والخاصة لإضرار كبيرة، صاحبها عنف سقط ضحيته المئات من أبناء اليمن، نتيجة السلوك المغامر لبعض قيادات المشترك والخارجين على الشرعية الدستورية الذين لا يرون من الوطن إلا ما يخص مصالحهم الضيقة.

وحيت اللجنة العامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر على متابعته المستمرة للأحداث باهتمام وشعور عالي بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب اليمني العظيم ، ووطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.

ورحَّب الأخ نائب الرئيس النائب الأول الأمين العام ، بالدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، عضو اللجنة العامة الذي حضر الاجتماع مرحباً به ومتمنياً للجميع الذين أصيبوا في الجريمة التي استهدفت مسجد الرئاسة الشفاء العاجل ، كما قرأ الجميع الفاتحة على روح شهيد الوطن الكبير ، وأحد قادته المرموقين الشهيد المناضل عبد العزيز عبد الغني، رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة العامة، الذي استشهد اثر أصابته في ذلك الحادث الإجرامي.

كما تحدث الأخ نائب رئيس الجمهورية ، النائب الأول ، الأمين العام إلى أعضاء اللجنة العامة عن تطور الأحداث منذ جريمة مسجد الرئاسة التي استهدفت الأخ الرئيس وصحبه من كبار قادة الدولة، وهو الحدث الذي كاد أن يودي باليمن إلى الدخول في حرب أهلية، لولا حكمة وسعة صدر الأخ الرئيس.

وأكد نائب رئيس الجمهورية أن الأجهزة الأمنية قد قاربت على الانتهاء من التحقيق في الحادث. من جانبها طالبت اللجنة العامة الأجهزة المعنية بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق كما هي، وقول الحقيقة كاملة دون نقص للشعب اليمني ليقول كلمة الفصل فيها، وليقدم الجناة الذين ارتكبوا الجريمة للعدالة لينالوا جزاءاهم.

واستعرض الأخ نائب رئيس الجمهورية الجهود التي بذلتها القيادة السياسية في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار، وتهدئة الأوضاع والعمل الدؤوب لتوفير احتياجات المواطنين وإخراج المسلحين من العاصمة ومحاولة البقاء على اتصال مع قيادة المشترك للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

كما استعرض الأخ النائب تطورات الأوضاع في أبين وأكد على استمرار الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الإرهاب وملاحقة خلاياه وفلوله وإعادة الاستقرار لمحافظة أبين وأهلها الذين اكتووا بنيران الإرهاب ، وتحملوا عناء النزوح والتشرد.

وأشادت اللجنة العامة بمواقف أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين في المحافظة المتعاونين معهم في التصدي لفلول القاعدة.

وحيَّت اللجنة العامة المواقف البطولية للشعب اليمني الذي ضرب أروع الأمثلة في إدراكه لأبعاد الأزمة ، وأهداف مسببيها وتحملهم بصبر كل تداعياتها وآثارها التي طالت مختلف مناحي الحياة. وكذا المواقف الواعية المخلصة المدافعة عن الوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي ، والشرعية الدستورية التي أرسى قواعدها فخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح.

ودعت اللجنة العامة جماهير الشعب اليمني إلى اليقظة والحذر إزاء ما تبثه وسائل الإعلام التي تنتمي للمعارضة المتطرفة لخلق البلبلة وتزييف وعي المواطنين والمجتمع الدولي عما يجري على الساحة اليمنية بما يثيره من أكاذيب وإشاعات لإثارة الفتن وبث روح الكراهية وتعكير صفو الحياة العامة ومنع الأطراف السياسية من الحوار للاتفاق على قواعد ومبادئ وحلول تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وخاصة تلك العناصر المندسة على حركة التغيير أو تلك العناصر التي تلطخت أيديها بدماء الشهداء من أبناء اليمن مدنيين وعسكريين، ومن هؤلاء شهداء وجرحى مسجد الرئاسة، وغير ذلك من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ووحدته وشرعيته، وإرادته الوطنية.

ودعت اللجنة العامة الشباب المتطلع للتغيير التمسك بالثوابت الوطنية وعدم السماح للقوى الانتهازية من استغلال تطلعاتهم والانحراف بها عن أهدافها السامية ، أو الزج بهم في أتون الصراعات الحزبية.

واستعرض نائب رئيس الجمهورية، الأمين العام، مراحل الحوار مع المشترك ونتائج الاتصالات الإقليمية والدولية، وخاصة تلك الاتصالات والمناقشات التي دارت حول الآلية المناسبة لتنفيذ المبادرة الخليجية ، وهي المبادرة التي يتمسك المؤتمر الشعبي العام بها باعتبارها المبادرة التي أجمعت مختلف القوى السياسية على أهميتها ، ووقع عليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم كمخرج للأزمة الراهنة. مرحباً باستمرار الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي وكذا الجهود الدولية الأخرى للوصول إلى اتفاق على آلية مناسبة لتنفيذ المبادرة بكل ما شملته من مضامين، بما في ذلك ضمان انتقال سلمي وآمن وديمقراطي للسلطة.

وفي هذا السياق ناقشت اللجنة العامة المقترحات والأفكار المتعلقة بآلية تتفق مع الدستور لتنفيذ المبادرة وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها المتمثلة في:

• أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

• أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.

• أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

• أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

• أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

وذلك من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ، برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.

ودعت اللجنة العامة الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم للجلوس بأسرع وقت ممكن على طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية برعاية الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وطالبة اللجنة العامة الأخوة في المشترك بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية، وإنهاء كل أساس وأثر للانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن ولا يقبل استخدامها للأغراض الحزبية.

واستعرضت اللجنة العامة الأوضاع التنظيمية ونشاط الهيئات في ضوء تطورات الوضع الراهن.

وحيت اللجنة العامة قيادات وأعضاء المؤتمر وأنصاره ومؤيديه للمواقف البطولية التي أبدتها في مواجهة المؤامرات التي استهدفت اليمن أرضا ، وشعباً ودولة وبهذا الصدد أكدت اللجنة العامة على ضرورة الارتقاء بالعمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر والالتحام بالجماهير لمواجهة تحديات المرحلة دفاعاً عن المصالح العلياء للوطن.

كما حيّت اللجنة العامة رجال القوات المسلحة والأمن، الصامدين في مواقع الشرف والبطولة الذائدين عن وحدة الوطن اليمني، والمدافعين عن الثورة والجمهورية والشرعية الدستورية، والذين رووا بدمائهم الزكية تربة الوطن الغالي في كل المراحل والظروف والأزمنة.

وبهذا الصدد أكدت اللجنة العامة على أهمية وضرورة الرعاية لأفراد القوات المسلحة والأمن، الذين يتعرضون للاعتداءات المستمرة من قبل عناصر التمرد والإرهاب بهدف النيل من مكانة المؤسسة العسكرية والأمنية ، ورجالها الأبطال الذين أفشلوا المؤامرة تلو الأخرى، وأكدوا ولاءهم لله وللوطن والوحدة، وشددت على أهمية العناية بالجرحى وأسر الشهداء الذين قضوا في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وعبرت اللجنة العامة عن تقديرها العالي للمواقف الوطنية لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، ورجال اليمن وشيوخها وعلمائها ونسائها وشبابها الذي أدركوا بوعيهم الثاقب وانتمائهم الوطني الصادق حجم المؤامرة التي يتعرض لها الوطن اليمني فهبوا دفاعا عن الوحدة ، والديمقراطية والشرعية الدستورية. وهي المواقف التي عززت صمود الشعب اليمني وقيادته في وجه المؤامرة، وحدت من آثار الأزمة وتداعياتها.

كما رحبت اللجنة العامة بمؤتمر قبائل اليمن وما صدر عنه من نتائج وبالأخص وثيقة الثوابت التي تمثل تطور إيجابياً في موقف القبيلة ووعيها من قضايا التطور الاجتماعي والثوابت الوطنية وتنقية الأعراف القبلية من الشوائب، وتأكيد القبيلة التزامها بالمصالح الوطنية العليا ودفاعها عن الثورة والجمهورية والوحدة.

وأشادت اللجنة العامة بمواقف المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني النقابية والمهنية والفكرية والاجتماعية التي سجلت على الدوام مواقف وطنية ثابتة وراسخة في مواجهة الخارجين عن الثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني.

وأقرت اللجنة العامة دعوة كل القوى الوطنية للاحتفاء بالذكرى (التاسعة والأربعون) لثورة السادس والعشرون من سبتمبر وقيام الجمهورية التي مهدت الطريق لتحقيق أعظم انجازات الوطن ، ونعني بها الوحدة اليمنية، مؤكدة على ضرورة المضي نحو إنجاز كامل لمهام الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر) ونبذ كل الدعوات الانفصالية والمناطقية والمذهبية التي من شأنها الإضرار بحاضر ومستقبل الشعب اليمني.

وأدانت اللجنة العامة الأعمال الخارجة على القانون المتمثلة في قطع الطرق والكهرباء والغاز والبترول والاحتياجات الأخرى للمواطنين ....ودعت الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع القائمين بها ومحاسبة المتسببين .

وأدانت اللجنة العامة الدعوات المستمرة للتصعيد التي تتبناها أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم وبعض القوى الانقلابية المتمردة بهدف المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة،وكذا إعاقة الجهود المخلصة للوصول إلى حل سلمي للأزمة.

كما أعربت اللجنة العامة عن تقديرها العالي وشكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما قدموه من رعاية صحية واهتمام كبير بفخامة الأخ الرئيس وقادة الدولة الذين تلقوا أو يتلقون العلاج في المملكة. آملين أن يعود فخامته إلى أرض الوطن بصحة وعافية وفي أقرب فرصة ممكنة.

قال تع إلى (( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)).